كتبت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غادة أيوب، في منشور على حسابها عبر منصّة "إكس": "عادت حليمة لعادتها القديمة"، اذ أحالت الحكومة إلى البرلمان مشروع قانون للموافقة على إبرام اتفاقية قرض بقيمة 300 مليون$ كتمويل إضافي لدعم شبكة أمان".
وأضافت، "قروض جديدة لتغطية نفقات رفضت هذه الحكومة تمويلها من حقوق السحب الخاصة بموجب اقتراح قانون تقدم به تكتل الجمهورية القوية عام 2021".
"عادت حليمة لعادتها القديمة "اذ أحالت الحكومة إلى البرلمان مشروع قانون للموافقة على إبرام اتفاقية قرض بقيمة 300 مليون$ كتمويل إضافي لدعم شبكة أمان. قروض جديدة لتغطية نفقات رفضت هذه الحكومة تمويلها من حقوق السحب الخاصة بموجب اقتراح قانون تقدم به تكتل الجمهورية القوية عام ٢٠٢١. ٣/١ pic.twitter.com/06UOAg6g2I
— Ghada Ayoub (@DrGhadaAyoub) December 8, 2023
وتابعت أيوب، "مليار ومئة وأربعون مليون $ تقريبا انفقتها الحكومة بكل استنسابية ودون اية ضوابط او معايير رافضة اقتراح قانون تكتل الجمهورية القوية المعجل المكرر الرامي الى حظر التصرف بحقوق السحب الخاصة بلبنان الا بموجب قانون وحصر استخدام عائداتها لتمويل البطاقة التمويلية حصراً".
وختمت، "فليتحمل كل وزير او نائب مسؤوليته بدءا من رفضهم القانون حينها واعداد واقرار موازنة وهمية للعام 2024 تكاد تصبح النفقات من خارجها كسلفات الخزينة والقروض أكثر من المفتوحة فيها مستخفّين بذاكرة الناس حتى لا نقول عقولهم!".
الـــمــــزيــــــــــد
