رعاية دوليّة فرضت التمديد للقائد

"ليبانون ديبايت"

وسط التداخل بين الحكومة والبرلمان واندفاع كتلٍ نيابية عدة، أُنجز قانون التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، في مشهدٍ محتدم في ساحة النجمة، قد يكون واعداً لجهة مقاربة استحقاقات عدة مُدرجة على الروزنامة الداخلية. إلاّ أن الكاتب والمحلِّل السياسي جورج شاهين، لا يرى أنه من الممكن البناء على المشهد النيابي وعلى ما تحقّق بالأمس، من أجل توقّع انسحابه على استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية، معتبراً أن المعادلة التي سمحت بإقرار التمديد لقائد الجيش، هي معادلة "إستثنائية" تشبه معادلتين حصلتا يوم انتخاب الرئيس نبيه بري ب65 صوتاً، ونائبه الياس بوصعب ب65 صوتاً أيضاً.

ومما لا شك فيه، وفق ما يكشف المحلِّل شاهين ل"ليبانون ديبايت" أن مصالح آنية التقت بين أطراف سياسية، وسمحت بتأجيل تسريح قائد الجيش، حيث أنه يشدد على أن "هذه المعادلة أهمّ من المعادلتين السابقتين، لأنه لم يكن وارداً أن يمرّ التمديد لقائد الجيش في مجلس الوزراء، الذي لم يكن ممكناً أن يتجاهل أو أن لا يحسب حساباً لموقف وزير الدفاع، هذا البطل القومي الذي يشن هذه الحرب على الجيش وقيادة الجيش". وهنا، يؤكد شاهين أنه "لو صدر القانون في مجلس الوزراء أمس وتقدّم الطعن به يوم الإثنين صباحاً، لكان صدر أواخر الأسبوع المقبل القرار بالطعن وانفجر اللغم وأُسقط القرار".

ويكشف شاهين، بأن "كل القراءات الدستورية المنطقية، وبعيداً عن منطق مستشاري البلاط القانونيين والدستوريين، تجمع على أن ما حصل هو عين الصواب، وهو ما يبدو محسوماً بعيون مصادر قضائية محايدة ومستقلة لا ترى في القانون إلاّ ما يقول به القانون، من دون أن يكون أي حساب لأي مرجعية سياسية".

وبالتالي، يشير شاهين إلى أن "التمديد لقائد الجيش في ظل رفض وزير الدفاع وتمسّكه بخيارات أخرى في مجلس الوزراء، سيدفع إلى الطعن به أمام مجلس شورى الدولة، لأنه قرار إداري.

ولذلك، يضيف شاهين، إن "ما جرى في المجلس النيابي، كان فيلماً وثائقياً فاشلاً، أُديرت فيه العملية واستُغِلّ وجود العسكريين والضباط المتقاعدين لسدّ أبواب السرايا الحكومية، وهو لم يحصل من قبل".

والغريب في الأمر، وفق شاهين، هو سلسلة ملاحظات لا بدّ منها، حيث أن "وزيري حزب الله كانا في الجلسة، وطارت الجلسة، بالإضافة إلى وزير من حركة أمل في مجلس الوزراء وطارت الجلسة، لأنه لم يكن طبيعياً أن يُطرح الموضوع عينه على جلسة حكومية تتوسط جلسات تشريعية في مجلس النواب تناقش الموضوع عينه الذي يناقشه مجلس الوزراء، وبالتالي، لو مدّد مجلس الوزراء لقائد الجيش بقرارٍ ومجلس النواب بقانون، يكون العمل الحكومي منتفياً من أي صفة قانونية، لأن للقانون صفة تتعدى أي صفة للقرار الحكومي".

ويؤكد شاهين أن إقرار التمديد لقائد الجيش، يؤكد وجود رعاية دولية لاستمرار الإستقرار في لبنان، وبأن لا فضل لأي طرف بالتمديد لقائد الجيش، طالما أنه كان متطابقاً مع الرؤية الدولية لدور الجيش بمستقبل الأحداث، وخصوصاً في ظل الوضع القائم، ولذلك لا يمكن تصوير ما حصل بأنه انتصار لفريق على آخر".

وعن الطعن بالقانون، يجزم شاهين، بأنه من أصعب المهام أمام من سيطعن بهذا القانون، أن يلجأ إلى المجلس الدستوري، لأن القانون "متطابق مع كل ما يقول به الدستور"، فالمجلس الدستوري سينظر به إيجاباً، وقد قال وزير الدفاع أنه سينظر بالقانون عندما سيصدر، وسيلتزم به.