19 وزيراً وافقوا على إصدار قانون التمديد

وافق مجلس الوزراء على اصدار 14 قانوناً أقرّها مجلس النواب يوم الجمعة، من بينها قانون التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، لتصبح نافذة بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وذلك وفق الآلية المعتمدة، وهي توقيع رئيس الحكومة بصفته رئيساً للحكومة وبصفة ممثل مجلس الوزراء، كما سائر القوانين التي صدرت، ومن بينها قانون التمديد للبلديات.

هذا ما أعلنه وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري بعد الجلسة التي انعقدت في السراي الحكومي. وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في مداخلته: «تابعنا هذا الاسبوع جلسات مجلس النواب التي أكدت الاستقرار التشريعي الذي يحكم العقلانية الواقعية لدور البرلمان، وأنّ الاحتكام إلى روح عمل المؤسسات هو الطريق الوحيد لإنقاذ البلد من حالة المراوحة والمزايدات. والإستقرار التشريعي ينسحب على كل الأوضاع في البلد، كالاستقرار الامني، من مثل موضوع الجيش والقوى الأمنية، اضافة إلى التشريعات التي لها علاقة بشؤون الناس وانتظام عمل الدولة». وفي شأن مسألة رئاسة الأركان لفت مكاري إلى أنّ «دولة الرئيس أرسل كتاباً إلى وزير الدفاع طلب منه فيه معالجة موضوع تعيين رئيس للأركان ولواءين مع هذا التعيين في المجلس العسكري، وكان جواب وزير الدفاع واضحاً ولا لبس فيه، بأننا سننتظر صدور القرار عن مجلس الوزراء لإقرار القوانين التي صدرت عن مجلس النواب والمتعلقة بالتمديد لرتبتي عماد ولواء، ومن ثم يبنى على الشيء مقتضاه». كما أكد مكاري ما قاله ميقاتي بان التواصل بينه وبين وزير الدفاع سيكون رسمياً.

وعن زيادة الرواتب والتقديمات الاجتماعية قال: «لقد تمنّى العسكريون المتقاعدون على دولة الرئيس أن يؤجل هذا الموضوع من أجل أن يدرسوا العرض الذي قدّم لهم، والموضوع يدرس بشكل جدّي جداً، وكان هناك ممثل لمصرف لبنان في جلسة مجلس الوزراء طرح العملية الحسابية التي ستتم لأنه ليس بامكان مجلس الوزراء اتخاذ قرار كالذي اتخذ عام 2019 وأدّى الى خلل في ميزانية الدولة».

وأوضح مكاري أنه كان سيبقى في الجلسة ويعترض لو أقرّ تعيين رئيس للأركان، لافتاً الى أنّه «إذا أجاب وزير الدفاع وكانت هناك امكانية لتعيين رئيس للاركان فمن الممكن أن تعقد جلسة». وكان وزير الدفاع موريس سليم ردّ على كتاب ميقاتي حول سدّ الشغور في المجلس العسكري بالآتي: «بالإشارة إلى الموضوع والمستند أعلاه، ولما تضمنه كتابكم المحددة تفاصيله في هذا المرجع والذي أودع وزارة الدفاع الوطني عند الساعة الرابعة عشرة من التاريخ ذاته وقد أطلعنا عليه هذا اليوم، ولأن اجتماع 18/10/2023 قد خلص إلى التفاهم حول إيجاد الحلول في قيادة الجيش مع المؤسستين الرئيسيتين المعنيتين وأيضاً رئاسة الأركان، إنما بعد التفاهم السياسي الذي أشرتم إليه في كتابكم المبينة تفاصيله آنفاً، ولأنه بعد إقرار قانون رفع سن التقاعد لقائد الجيش في مجلس النواب، فإننا بانتظار نهائية وضع هذا القانون، نبقى جاهزين للعمل معكم على معالجة هذه المسألة».

وكان ميقاتي قد اطلع الوزراء في بداية الجلسة على الكتاب الذي وجّهه الى سليم وطلب فيه تقديم اقتراحات تتعلق بملء الشغور في رئاسة الأركان واعضاء المجلس العسكري منذ يومين.