"غيمة صيف عابرة"... إقتراح سليم ممرّ لأي تعيين "عسكري"

"ليبانون ديبايت"

كأن عصاً سحرية قد فعلت فعلها وحوّلت المواجهة الحادة الأخيرة بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم، إلى غيمة صيف عابرة، انتهت إلى "غسيل قلوب" على أثر المبادرة من قبل وزير الدفاع بزيارة السراي الحكومي والتعبير عن أسفه لسوء التفاهم السابق حول التعيينات في المجلس العسكري.

لكن أصداء وترددات الخلاف الأخير ما زالت حاضرة على الساحة السياسية الداخلية، خصوصاً وأن ما من نتائج أو تفسيرات أو تكهنات لما ستكون عليه العلاقة بين الرجلين في المرحلة المقبلة، كون النقاش والتشاور وليس الإتفاق هو النتيجة التي تحققت في لقاء السراي.

ومن الناحية الدستورية، فإن وضع حكومة تصريف الأعمال لن يلحظ أي تغيير، في ضوء ما يؤكده الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، بأن الحكومة الحالية تصرّف الأعمال بالمعنى الضيّق، عملاً بأحكام الفقرة الثانية من المادة 64.

وفي حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، يرى المحامي مالك أن السجال الذي حصل بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع، لا يعدو كونه خلافاً سياسياً مستجداً، حول ملفات معينة، منها ملف التعيينات.

وأمّا لجهة ما اذا كان قد انتهى دور وزير الدفاع، وفق ما كان قد صرح رئيس الحكومة، فأوضح مالك، أنه "لا يمكن اليوم القول عن انتهاء دور وزير إنما الحكومة ككل لا يتجزء، هي من تصرّف الأعمال و تبقى كذلك حتى تشكيل حكومة جديدة ونيلها الثقة".

وعليه يجزم مالك بأنه من حيث الواقع الدستوري لهذه الحكومة، فهي "حكومة تصرّف الأعمال وهي ملزمة على البقاء ككلٍ متكامل بوزرائها كافةً الذين يصرّفون الأعمال، فليس هناك من مجال لاعتبار أي وزير قد انتهى دوره بانتظار تشكيل حكومة جديدة و نيلها الثقة".

وأمّا بالنسبة إلى تعيين أعضاء المجلس العسكري، أو تعيين رئيسٍ للأركان، والمسار المتّبع وفق تطورات العلاقة بين ميقاتي وسليم، يشير مالك إلى أن "الأسماء المطروحة في هذه المسألة، بحاجة إلى اقتراحٍ من وزير الدفاع، ولا يمكن تخطي هذا الإقتراح على الإطلاق، كونه معاملة جوهرية ليس باستطاعة الحكومة تجاوزها تحت طائلة إبطال أي تعيين يحصل خلافاً لهذه القاعدة، للطعن أمام مجلس شورى الدولة".