جنوب أفريقيا تقدّم مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية ضدّ إسرائيل: أفعال ونوايا الإبادة

انطلقت أولى جلسات محكمة العدل الدولية اليوم الخميس، للنظر في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة مشفوعة بطلب لوقف الحرب على غزة بشكل عاجل.

واستمعت محكمة العدل الدولية اليوم الخميس إلى حجج جنوب أفريقيا بينما ترد إسرائيل غدا الجمعة على الادعاءات. ومن المتوقع أن يصدر قرار بشأن الإجراءات العاجلة في وقت لاحق من هذا الشهر. ولن تصدر المحكمة حكمها في الوقت الراهن، إذ قد تستغرق هذه الإجراءات سنوات.

وتحدث وزير العدل جنوب أفريقي رونالد لامولا عن أن تدمير حياة الفلسطينيين لم يبدأ في 7 أكتوبر بل منذ عام 1948، مشيرا إلى أن جنوب أفريقيا ستقدم أدلة على شروع إسرائيل في ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

بدورها، عرضت محامية الادعاء عن جنوب أفريقيا، المحامية عديلة هاسيم، في مرافعتها أفعال الإبادة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه المتواصل على قطاع غزّة، والتي ترقى إلى جرائم إبادة وتخالف المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. والفعل الأول هو القتل الجماعي، والثاني هو التسبب بالأذى، أما الفعل الثالث فهو فرض ظروف هدفها تحقيق الدمار، مشيرة إلى أن إسرائيل تحقق ذلك بعدّة أساليب في مقدّمتها النقل القسري للفلسطينيين.

أمّا محامي الادعاء لجنوب أفريقيا تمبيكا نجكوكايتوبي، فتطرّق إلى نوايا الإبادة لدى إسرائيل، مستشهدًا بتصريحات المسؤولين الإسرائيلين، وفي مقدّمتهم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

وينص التماس جنوب أفريقيا المؤلف من 84 صفحة، على أن "الأفعال والتجاوزات التي ارتكبتها إسرائيل، والتي اشتكت منها جنوب أفريقيا، تمثّل إبادة جماعيّة في طابعها، لأنها تهدف للقضاء على جزء كبير من المجموعة الوطنية والعرقية والإثنية الفلسطينية، في انتهاك لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948".

وتعرض جنوب أفريقيا في ملفها أيضاً تفاصيل ممارسات تشمل المجازر، والدمار، فضلا عن الحرمان من الاحتياجات الأساسية مثل الماء والغذاء والدواء والوقود والمأوى وغيرها منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وجاء في الدعوى أن "جميع هذه الأعمال تُنسب إلى إسرائيل التي فشلت في منع الإبادة الجماعية وترتكبها في انتهاك لاتفاقية الإبادة الجماعية"، مضيفة أن إسرائيل تقاعست عن منع مسؤولين فيها من التحريض على الإبادة الجماعية، وهو ما يخالف ما تنص عليه الاتفاقية.

وتطلب الدعوى من محكمة العدل الدولية فرض تدابير طوارئ لوقف الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل. وسيقدم الجانبان مرافعاتهما أمام القضاة في محكمة العدل الدولية في لاهاي على مدار يومين.

ووقعت كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 التي تمنح محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي للفصل في النزاعات على أساس المعاهدة. وبينما تدور القضية حول الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليس للفلسطينيين أي دور رسمي في الإجراءات لأنهم ليسوا دولة عضوا في الأمم المتحدة، بحسب ما تشير وكالة "رويترز".

وتلزم اتفاقية الإبادة الجماعية جميع الدول الموقعة ليس فقط بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية، بل وبمنعها والمعاقبة عليها. وتعرّف المعاهدة الإبادة الجماعية بأنها "الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية".