كتب النائب مارك ضو في منشور على حسابه عبر منصة "اكس": "يصرّ رئيس الحكومة على مخالفة الدستور مرة أخرى بعد رد ثلاثة قوانين منها ما يتعلق بتنظيم موازنة المدارس الخاصة بعد ضغوط من أصحاب المدارس الخاصة".
وأضاف, "كما رد قانون الإيجارات للأملاك غير السكنية، ليستمر الظلم و الإجحاف بحق المالكين".
وتابع, "توقيع رئيس الجمهورية بعهدة الحكومة أصبح غب الطلب لما يرضي بعض الفئات وليس قراراً جمهورياً مما يؤكد على الحاجة الماسة لانتخاب رئيس للجمهورية يقوم بالمهام الصحيحة، ومن الواضح أن مجلس الوزراء وخاصةً رئيس الحكومة ليسوا على مستوى المسؤولية، خصوصاً أن صلاحية رد القوانين من صلاحية رئيس الجمهورية فقط".
▫️يصرّ رئيس الحكومة على مخالفة الدستور مرة أخرى بعد رد ثلاثة قوانين منها ما يتعلق بتنظيم موازنة المدارس الخاصة بعد ضغوط من أصحاب المدارس الخاصة.
— Mark B. Daou ????️➕ (@DaouMark) January 13, 2024
كما رد قانون الإيجارات للأملاك غير السكنية، ليستمر الظلم و الإجحاف بحق المالكين.
توقيع #رئيس_الجمهورية بعهدة الحكومة أصبح غب الطلب لما…
الـــمــــزيــــــــــد
