بين لودريان وهوكستين... "حراك جديد" في ملف رئاسة الجمهورية

"ليبانون ديبايت"

لا تشي زحمة الموفدين الغربيين في بيروت خلال الأيام الماضية، والتي لن تتوقف في الأيام المقبلة مع ترقّب مجيء الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، بأن الإستحقاق الرئاسي قد وضع على نارٍ حامية، بمعزلٍ عن كل المواقف المعلنة في العلن، كما في كواليس اللقاءات في المقرّات الرسمية ومع الكتل النيابية، والتي تشدِّد على تحديد انتخاب رئيس للجمهورية كمعبرٍ إلزامي إلى استقرار الوضع الداخلي في كل تفاصيلة ومستوياته السياسية والإقتصادية والإجتماعية، وبشكلٍ خاص الأمنية، وذلك انطلاقاً من جبهة الجنوب عبر تطبيق القرار 1701.

وقد يكون الأسبوع الثالث من كانون الثاني الجاري، وهو الموعد الذي حدّدته مصادر نيابية مواكبة، لوصول لودريان إلى لبنان، لإعادة إطلاق الحراك الرئاسي بزخمٍ من "الخماسية"، مشيرةً إلى أن المعطيات الداخلية، لا تُنبىء بحصول أي تطوّر يمكن البناء عليه على هذا الصعيد.

وتوضح المصادر النيابية المواكبة لـ"ليبانون ديبايت"، بأنه على مستوى الواقع النيابي، وانطلاقاً من المواقف المعلنة من الإستحقاق والتي كان آخرها الموقف الأخير لرئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع من أي جلسة انتخابية رئاسية، يتقاطع مع مواقف كتلٍ ونواب مستقلين يشدّدون على وجوب الإسراع في الإنتخابات الرئاسية ويميلون إلى خيارٍ رئاسي ثالث بعيد عن الإصطفافات السياسية الحالية، بينما في المقابل، يبرز حراك سياسي محوره "رئاسي"، يبدأ مطلع الأسبوع مع الحدث الذي ستشهده كليمنصو، بين الحزب التقدمي الإشتراكي وتيار "المردة".

وإزاء هذا المشهد، تكشف المصادر، عن عدم تسجيل أي تغيير في موقف الفريق المؤيِّد لخيار رئيس "المردة" سليمان فرنجية، خصوصاً وأنه، ومنذ 7 تشرين الأول الماضي، لم يتطرّق الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله، في أي من إطلالاته الإعلامية لوضع الإستحقاق الرئاسي.

وبالتالي، وفي موازاة الخشية من اتساع رقعة الحرب في الجنوب، تتزايد المخاوف أيضاً من استمرار الشغور الرئاسي، مع تكريس العجز بانتخاب الرئيس والتسليم بالتالي إلى الفراغ، وهو ما ترفض المصادر النيابية الإقرار به، مشددةً على أن انتخاب الرئيس، هو الذي يحمي لبنان، ومعتبرةً أنه يحتل الأولوية على أي ملفٍ آخر حتى ولو كان ملف تثبيت الحدود البرية والمفاوضات الجارية وبوساطة أميركية، وبالتالي، ربط المشهد اللبناني بكل أزماته واستحقاقاته بملف الحرب في غزة.

ومن هنا، لا تستبعد المصادر أن يؤدي استمرار الشغور الرئاسي، إلى أزمات سياسية وتعقيدات في ضوء تصاعد وتيرة الإنقسام السياسي وتزايد السجالات حول صلاحيات رئيس الجمهورية واتهام كتلٍ نيابية معارضة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالإستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية، وذلك بعد ردّه ثلاثة مشاريع قوانين كان أقرّها المجلس النيابي.

وعليه، فإن المصادر، تنظر بحذر إلى حراك لودريان، معربةً عن شكوكها في قدرة أي موفد غربي أو عربي، باستثناء الأميركي آموس هوكستين، في تحقيق أي خرق عملي في أي استحقاق داخلي دستوري أو أمني، مشددةً على أن كلمة السرّ لدى واشنطن، وليست لدى أطراف "الخماسية" مجتمعين.