كتب رئيس جمعية الأرض لبنان بول أبي راشد، على حسابه عبر منصة "فيسبوك": "الملكية الخاصة لا تعلو على ملكية الله او على المصالح الوطنية والعالمية التي كفلتها شرعة حقوق الانسان واتفاقية برشلونة".
وأضاف، "اذا كان هناك اي مشروع له تأثير سلبي على الطبيعة والتنوع البيولوجي فان قانون حماية البيئة اللبناني 2002/444 يمنع تتفيذ هكذا مشروع. لا رخصة البلدية ولا رخصة التنظيم المدني ولا موافقة نقابة المهندسين ولا قرار وزير يستطيعوا التسبب بأذى لموطن حيوان مهدد بالانقراض".
وتابع أبي راشد، "التعويض عن صاحب العقار المتضرر حق ولذلك نقوم باقتراح قانون للتعويض عن العقارات الحساسة بيئياً والتي تحرم من الاستثمار بسبب أهميتها البيئة".
وأشار الى، أن "الاولوية في عمشيت هي لحماية مغارة الفقمة ومحيطها وليست بإرضاء صاحب عقار يمكنه بسهولة الانتقال الى موقع آخر للسكن لان الفقمة ليس لديها خيارات بديلة وهي تسكن عمشيت منذ ملايين السنين ورخصتها من الله مباشرة".
واستكمل أبي راشد، "بلا لف ودوران"، لم يراعي المشروع الشروط التي فرضها القانون باعداد دراسة تقييم للأثر البيئي ولا يوجد اية دراسة علمية عن تأثير المبنى على استمرارية وجود الحياة البحرية فيها".
ولفت الى، أن "العودة عن الخطأ فضيلة، اوقفوا الأعمال فوراً وعوضوا عن صاحب العقار وحولوا الموقع الى محمية بحرية طبيعية".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News