كتب وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية, اليوم الجمعة, فعلى حسابه عبر منصة "اكس": "الأرقام المبينة في الجداول تُظهر بوضوح بأن ما هو مطلوب من اعتمادات لبند صيانة الطرق وبحدها الأدنى وذلك وفقاً للدراسات الموثوقة من العام 2029 تقدر ب 350 مليون دولار ، أي ما يُعادل 33 ألف مليار ل ل, في حين أن الاعتمادات الملحوظة في موازنة العام 2024 لبند صيانة شبكة الطرق في مشروع موازنة العام 2024 تبلغ فقط : 8,4 آلاف مليار ل ل !!".
وأضاف, "وهذا يعني بأن الفارق بين ما هو مطلوب واقعاً لهذا البند ووفقاً للدراسات الموثوقة كما أسلفنا، وبين ما هو ملحوظ له في موازنة العام الحالي يقدر ب 25 ألف مليار ل ل!!, علماً أنه ومنذ خمس سنوات لم تجرَ صيانة لهذه الطرقات وكما ما هو مبين في المرفق، وبالتالي كيف أصبحت وضعيتها اليوم !!!".
وختم حمية: "إن زيادة الاعتمادات الملحوظة لهذا البند، هو أمر أكثر من ملح وضروري للحفاظ على السلامه العامة والمرورية".
الأرقام المبينة في الجداول تُظهر بوضوح بأن ما هو مطلوب من اعتمادات لبند صيانة الطرق - وبحدها الأدنى - وذلك وفقاً للدراسات الموثوقة من العام ٢٠١٩ تقدر ب ٣٥٠ مليون دولار ، أي ما يُعادل ٣٣ ألف مليار ل ل
— Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) January 26, 2024
في حين أن الاعتمادات الملحوظة في موازنة العام ٢٠٢٤ لبند صيانة شبكة الطرق في… pic.twitter.com/7XBcf5mIq1
الـــمــــزيــــــــــد
