"إلتباس وغموض" في بندين من الموازنة... والكرة باتت في ملعب منصوري!

"ليبانون ديبايت"

تستمر ردود الأفعال المنتقدة لبعض البنود التي حملتها الموازنة والتي صيغت بنحو غامض مما دفع للشك في جدوى بعضها وإمكانية تنفيذها، كما حملت تقصيراً فاضحاً بتحديد سعر صرف للدولار الرسمي مما يعني عودة الكرة إلى ملعب مصرف لبنان الذي حاول أن يحمّل هذه المسؤولية إلى الحكومة والمجلس النيابي.

في هذا الإطار, رأى الخبير الإقتصادي أنطوان فرح, في حديث إلى "ليبانون ديبايت", أن "واحدة من النقاط السلبية في موازنة الـ 2024, هي عملية الغموض غير البناءة أو غير المسؤولة, التي اكتنفت عدّة قضايا داخل هذه الموازنة".

واعتبر أن "أهمّ بندين حملا نوعاً من الغموض والإلتباس ويحتاجان إلى التوضيح, الأول والمتعلّق بفرض ضرائب ورسوم على المستفيدين من الدعم ومن منّصّة صيرفة, فالطريقة التي طُرحت فيها ضمن الموازنة, غامضة ومبهمة, وكأن البند وضع كرفع عتب ولن يتمّ تنفيذه".

وشدّد على أنه "كان الأجدى بدلاً من الذهاب بهذا الإتجاه, أن يذهبوا بالاتجاه الآخر, والذي يقضي بفرض ضرائب على المقترضين بالدولار, والذين أعادوا الاموال بالليرة أو باللولار, وحققوا أرباحاً استثنائية قدرّها تقرير البنك الدولي بـ 15 مليار دولار, فهذا الأمر مهم جداً, على اعتبار أن هذه الضرائب قد تغذّي صندوق استعادة الودائع, بما ما لا يقل عن مليارَي دولار على الأقل".

أما النقطة السلبية الثانية في الموازنة, هو أنه "لم يتم تحديد سعرف صرف موحّد أولاً, حتى أنه لم يكن هناك إشارة إلى تحديد سعر الدولار المصرفي أو اللولار كما يعرف".

وأضاف, "على ما يبدو أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري, كان يتأمّل من بعض الإتصالات الكثيفة التي أجراها مع الحكومة ومع المجلس النيابي, أن تأخذ الدولة على عاتقها مسؤولية هذا الأمر, إلا أنه من الواضح أن لا المجلس النيابي ولا حتى الحكومة لديهما الرغبة بتحمّل أي مسؤولية, وفضّلا رمي هذا الأمر على غيرهم".

وأشار فرح, إلى أن "السلطة القائمة أعادت رمي الكرة بملعب مصرف لبنان, والذي يريد التنسيق من جديد مع وزارة المال, ليرى ما يمكن فعله".

وخلُص فرح, إلى القول: "هناك إشكالية, وغموض لا مسؤول, بسبب عدم تحديد سعر الدولار المصرفي", وأمل أن "يتوصّل مصرف لبنان إلى صيغة يستطيع من خلالها تحديد سعر الدولار المصرفي مع سقف السحوبات, كي تكون الأمور منظّمة وغير مبهمة".