الحجار لا يزال الأوفر حظًا لخلافة عويدات؟!

"ليبانون ديبايت"

رغم الحاجة الملحة لملء الشواغر في الجسم القضائي لا سيما في محكمة التمييز الذي يحول عدم إكتمالها إلى إبقاء ملف إنفجار المرفأ في الأدراج، تبقى الأمور على حالها لا بل سيزيد من تفاقمها إحالة مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات إلى التقاعد في 22 شباط الحالي بدون إنقشاع الرؤية حول من يخلفه بالمنصب وهل سيذهب الأمر إلى تعيين البديل أو انتداب يقوم به رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود أو تسلم القاضي الأعلى درجة في محكمة التمييز القاضي ندى دكروب.

وتلفت مصادر متابعة للملف، إلى أن "الاتجاه لا يزال يراوح المربع ذاته لجهة انتداب القاضي جمال الحجار تماهياً مع رغبة رئاسة الحكومة ودار الفتوى أن يبقى المركز من حصة الطائفة السنية".

إلّا أن عدم انتداب الحجار، يعني أن "الامور ستذهب حتمًا إلى القاضية دكروب، التي ستسيّر الامور فقط بما أن القاضي المنتدب لا يمكنه المشاركة في جلسات الهيئة العامة للمحكمة فهذا حق حصري للقاضي الاصيل، وبالتالي لن يغير المشهد سواء بالانتداب أو الوكالة من المشهد في المحكمة".

وهو ما يعني في رأي المصادر، "إبقاء الامر على ما هو عليه بالنسبة إلى ملف المرفأ، مؤكدة أن السلطة السياسية لا يناسبها تعيين مدعٍ عام جديد حتى لا تذهب الامور إلى إعادة غحياء ملف المرفأ".

وكان وزير العدل توافق مع رئاسة مجلس القضاء الأعلى وأعضائه على انتداب 69 قاضياً كأعضاء إضافيين في محاكم الدرجة الأولى في مختلف قصور العدل، بعد اعتماد معيارين أساسيين هما: الاولوية وقرب أماكن السكن. وهؤلاء القضاة وفق المصادر هم خريجون جدد يجب الحاقهم بمراكز عملهم، وهم لا يتولون مناصب حساسة كتلك التي يجب ملء الشغور فيها.