كتبت النائب العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على حسابها عبر منصة "اكس": ان "كل حل جزئي لأية ازمة خاصة لازمة تجميد أموال المودعين لا يمكن ان ينتج عنه الا حلولا جزئية لا تفي بالغرض. لا بد من مقاربة شاملة لهذه الازمة. صحيح ان على مصرف لبنان ان يعيد الاموال التي اودعتها المصارف لديه لكن في الوقت عينه لا بد ان نسأل؛ لماذا أودعت هذه المصارف كل اموالها هناك".
وأضافت، "اي في المصرف المركزي، أيعقل ان لا تكون لهذه المصارف دراسة للمخاطر الناشئة عن ذلك. ثم ماذا عن الهندسات المالية التي هتدسها المصرف المركزي ومكنها بذلك من الربح. ثم لماذا تمتنع معظم المصارف عن تطبيق قانون رفع السرية المصرفية الذي في حال طبق يتيح الكشف عن سبب تبخر اموال المصارف".
وتابعت عون، "التمييز بين بين مودع بسمنة ومودع بزيت كيف يمكن حل ازمة بهذه الخطورة دون اجراء تدقيق جنائي يطال كل المصارف تمهيدا لهيكلتها. الا يجب ان نعرف مثلا كيف خرج مبلغ 61 مليار دولار من المصارف ما بين عامي 2019 و2022".
وأشارت الى، ان "كل مقاربة منقوصة لهذه الازمة لا تحقق العدالة".
وختمت عون، "مع الامل بحل اكثر عدلًا".
ان كل حل جزئي لأية ازمة خاصة لازمة تجميد اموال المودعين لا يمكن ان ينتج عنه الا حلولا جزئية لا تفي بالغرض.لا بد من مقاربة شاملة لهذه الازمة.صحيح ان على مصرف لبنان ان يعيد الاموال التي اودعتها المصارف لديه لكن في الوقت عينه لا بد ان نسأل؛ لماذا أودعت هذه المصارف كل اموالها هناك.
— Ghada Aoun (@ghadaaoun4) February 15, 2024
الـــمــــزيــــــــــد
