مرة جديدة... أميركا تُحقّق مع مبعوثها الخاص الى إيران!

فتح المفتش العام بوزارة الخارجية الأميركية تحقيقًا داخليًا في الخطوات التي سبقت وبعد تعليق عمل المبعوث الخاص لإدارة الرئيس جو بايدن إلى إيران، روبرت مالي.

وفي 23 كانون الثاني، أبلغ مكتب المفتش العام أعضاء الكونغرس بالتحقيق ردًا على الأسئلة المتزايدة من المشرعين الأميركيين حول وضع مالي والأسباب الكامنة وراء قرار جهاز الأمن الدبلوماسي بإلغاء تصريحه الأمني في نيسان الماضي، وفقًا لمراسلات اطلعت عليها "سيمافور".

وواصل مالي أداء بعض واجبات المبعوث الخاص لما يقرب من ثلاثة أشهر قبل أن تمنحه وزارة الخارجية رسميًا إجازة غير مدفوعة الأجر في أواخر حزيران.

وقال رايان هولدن، مدير شؤون الكونغرس والشؤون العامة: "سيشمل نطاق المراجعة الخاصة لتعليق تصريح روبرت مالي الإجراءات التي استخدمتها الوزارة في تعليق تصريحه بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بعد التعليق، وسيشمل ذلك ما إذا كانت الإدارة قد اتبعت الإجراءات المناسبة في تعليق تصريحه، وتحديد إمكانية الوصول إلى المعلومات التي يمكنه الاحتفاظ بها، وتحديد حالة وظيفته".

وأضاف، "ستفحص المراجعة الخاصة أيضًا المسؤولين الذين شاركوا في هذه القرارات وكيفية مقارنة العملية بتلك المستخدمة مع أنواع أخرى من الموظفين".

وتبع، "المفتش العام يجري مقابلات مع موظفي وزارة الخارجية ويراجع الوثائق ورسائل البريد الإلكتروني كجزء من التحقيق".

وسيتم نشر التقرير في النهاية، وأبلغت وزارة الخارجية مالي في 21 نيسان الماضي بأنها "تلقت معلومات تثير مخاوف أمنية خطيرة ويمكن أن تؤدي إلى استبعاده بموجب المبادئ التوجيهية القضائية للأمن القومي".

وذكرت "سيمافور" في تموز أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق أيضًا مع مالي بتهمة سوء التعامل مع المعلومات السرية.

ويعد تعليق عمل مالي أحد أكبر ألغاز واشنطن ويظهر كقضية في عام الانتخابات الرئاسية.

وانتقد الجمهوريون بشدة جهود الدبلوماسي للتعامل مع إيران بعد أن أصبح مبعوثًا خاصًا في عام 2021. لكن تعليقه جعله مصدرًا أكبر للهجمات من المحافظين.

وأفاد التقرير أنه "في وقت سابق من هذا الشهر أبرمت المنظمة غير الحكومية التي ترأسها مالي قبل أن يصبح مبعوثًا خاصًا، وهي مجموعة الأزمات الدولية، اتفاقية بحث رسمية مع وزارة الخارجية الإيرانية في عام 2016، والتي لم يتم الكشف عنها علنًا".

وذكر أيضًا في أيلول أن "كبار مساعدي مالي، سواء داخل الحكومة الأميركية أو في مجموعة الأزمات، كانوا جزءًا من مبادرة خبراء إيران، وهي شبكة من الأكاديميين والباحثين استخدمها المسؤولون الإيرانيون للترويج لمواقف طهران بشأن برنامجها النووي خلال فترة حكم إدارة باراك أوباما ولم يتم الكشف عن هذا أيضًا".

وكشف موظفو الكونغرس هذا الأسبوع أن "التحقيق الذي يجريه المفتش العام في إيقاف مالي لن يؤدي إلا إلى زيادة تعكير الصورة".

وأعرب العديد من المشرعين عن "قلقهم من استمرار مالي في العمل في وزارة الخارجية لعدة أشهر بعد إيقافه عن العمل"، وأعربوا عن "أملهم في أن يفسر التحقيق الجديد السبب".

وهم يركزون أيضًا على معرفة المخالفات المحددة التي ربما ارتكبها والتي أدت إلى إلغاء تصريحه الأمني.

لكن المصادر الجمهورية كشفت أيضًا أن "النطاق الواسع للتحقيق قد يعني أنه لن يكتمل أو يُعلن عنه إلا بعد الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني".