"الخروقات لم تتوقف"... نائب أمل: نرفض أي طروحات لا تنسجم مع القرار 1701

أكد النائب عن كتلة "التنمية والتحرير" أشرف بيضون, اليوم الاربعاء, أن "التصعيد الإسرائيلي الأخير الذي طال مناطق بالعمق الجنوبي يأتي في سياق الحرب المدمرة التي يشنها الكيان منذ السابع من أكتوبر على غزة وعلى الضفة وجنوب لبنان، لم يستطع تحقيق أي هدف من أهدافه سوى المزيد من القتل وارتكاب المجازر في غزة وغيرها من المجازر في فلسطين وفي النبطية، وهو قتل متعمد للمدنيين ولا ينفصل عن طبيعة هذا الكيان منذ 1948".

وأشار في تصريح لـ "الأنباء الكويتية" إلى أن "الكيان الإسرائيلي كان وما زال يمعن في انتهاكاته لكل المواثيق والأعراف الدولية، لاسيما منها القانون الدولي الإنساني، سواء في قطاع غزة المحاصر والذي تلوح فيه علامات المجاعة من خلال تقطيع أواصره بعد محاصرة أكثر من 1.3 مليون فلسطيني في مدينة رفح، مرورا بالضفة الغربية وصولا إلى الجنوب اللبناني الذي ودع قبل أيام شهداءه الـ 8 وهم من عائلة واحدة طالتهم المجازر الإسرائيلية في النبطية، كما وسع من اعتداءاته التي استهدفت منشآت صناعية في محيط بلدة الغازية جنوب مدينة صيدا متذرعا بأنها بنى تحتية للمقاومة".

واضاف بيضون "إزاء الهجمة الإسرائيلية كثر الحديث مؤخرا في لبنان من خلال الموفدين الغربيين عن تطبيق القرار1701 بين لبنان والكيان الإسرائيلي، هذا القرار الذي لم تطبقه إسرائيل منذ صدوره قبل أكثر من 18 عاما إبان العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006. نحن نقول دائما ونؤكد موقفنا الواضح اننا نلتزم مع تطبيق هذا القرار ونلتزم به".

وتابع, " أن أي صيغة معدلة أو أي من الطروحات الغربية لا تنسجم مع مندرجات القرار 1701 يرفضها لبنان".

وأوضح أن "المقترحات التي حملها الموفدون الغربيون إلى لبنان قبل أسابيع تحت عنوان «ترتيبات أمنية بين لبنان وإسرائيل»، لا تحمل الصفة الرسمية، كما قال وزير خارجية لبنان عبدالله بوحبيب: "إنه لا ورقة فرنسية بمعنى الورقة الرسمية". وما يعنينا في هذا المجال ونقوله بإستمرار للموفدين الغربيين إن لبنان مع تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، وان أي حديث عن تطبيقه فعلا يجب أن يكون مع الكيان الإسرائيلي، الذي ليس فقط ما انفك يمعن خرقا لهذا القرار الأممي منذ صدوره في العام 2006 حتى اليوم، بل لم يلتزم منذ البداية ببنوده ومندرجاته لتحقيق الغاية الأساسية والمتمثلة بدعم وقف دائم لإطلاق النار".

ولفت بيضون إلى أن "عدم احترام هذا القرار من قبل الكيان الإسرائيلي له أوجه متعددة، أولا عدم احترام الخط الأزرق الذي ليس هو الحدود الدولية مع فلسطين المحتلة، إنما هو خط انسحاب رسمته الأمم المتحدة عام 2000، وهو يختلف عن الحدود الدولية المحددة في الاتفاقية بين فرنسا وبريطانيا إبان الانتداب عام 1923 والمثبت بموجب المادة 5 من اتفاقية الهدنة بين لبنان والكيان الإسرائيلي عام 1949، وعليه أن عدم احترام هذا الخط ليس بالأمر الجديد".

واستكمل, "فمنذ العام 2006 لم تتوقف الخروقات الإسرائيلية للخط الأزرق. وفي مراجعة للتقارير الدولية الصادرة عن أمين عام مجلس الأمن، والتي تصدر كل 4 أشهر وفقا لتنفيذ القرار1701 تؤكد أن الخروقات الإسرائيلية الجوية والبرية للخط الأزرق باستمرار بالإضافة إلى الخروقات البحرية المتكررة".

وتوقف بيضون عند مسألة ترسيم الحدود البرية، وقال ان: "لبنان لديه 13 نقطة تحفظ على الخط الأزرق تبلغ مساحتها نحو 480 كلم مربع مقتطعة من الأراضي اللبنانية من خلال استمرار احتلال الكيان الإسرائيلي لهذه الأراضي المتعلقة بالنقاط الـ 13 بما فيها B1 في منطقة رأس الناقورة على الساحل ومزارع شبعا".

ووختم: "أن النقطة الثانية التي ينص عليها القرار 1701 والذي يتضمن 19 بندا بالإضافة إلى المقدمة التي تشكل جزءا لا يتجزأ من البنود الـ 19، تتمثل بعدم انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، كما تنص الفقرة 7 من مقدمة هذا القرار، وكانت الحكومة اللبنانية قد اجتمعت في مؤتمر روما الدولي ووضعوا النقاط الـ 7، حيث التزم مجلس الأمن والمجتمع الدولي بانسحاب الكيان من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وتسليمها للأمم المتحدة التي تعطي أحقية للأهالي للاستفادة من أراضيهم لحين ترسيم الحدود".