بعد الإعتراض السوري... الردّ جاهز!

"ليبانون ديبايت"

تكشف مصادر ديبلوماسية مطلعة بأن الردّ على المبادرة الفرنسية قد يتأخر بعض الأيام، حيث أن وزارة الخارجية قد بدأت التحضير للردّ المكتوب، مطلع الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، بعدما نقل السفير الفرنسي إلى مبادرة رسمية، المقترحات التي كان حملها وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورني.

إلاّ أن المصادر تؤكد ل"ليبانون ديبايت"، أن ردّ الخارجية على الرسالة السورية بشأن الأبراج البريطانية، قد لا يتأخر، ذلك أن قيادة الجيش تعدّ ما يجب إعداده على مستوى الرسالة الجوابية التي تستند إلى رسالة سابقة، وقد سبق أن قدمتها قيادة الجيش إلى القيادة السورية منذ ستة أعوام تقريباً، رداً على رسالة مماثلة كانت قد وجهتها قيادة الجيش السوري إلى الجيش اللبناني، وهي ستُستنسخ بحرفيتها.

وعن مضمون هذه الرسالة، تلفت المصادر الديبلوماسية إلى أنها ستلحظ أن الأبراج، قدمت خدمات كبيرة ليس للجانب اللبناني فحسب أنما إلى الجانب السوري، وأن الرسالة التي تلقتها في حينه جاءت في أعقاب الهجوم الذي قامت به مجموعات من تنظيم "داعش" من الأراضي السورية باتجاه الأراضي اللبنانية في جرود عرسال والمناطق المقابلة للقلمون الشرقي السوري.

ووفق المصادر، فإن قيادة الجيش لم تكن مرتاحة للرسالة في شكلها وتوقيتها ومضمونها، وأنه وإن لم يكن هناك أي مشكلة في مضمون ردّ قيادة الجيش، فإن توقيتها كان سلبياً، إذ وضع الجيش في موقعٍ حرج في مثل هذه الظروف التي يواجه فيها لبنان عدواناً إسرائيلياً كبيراً، إلاّ أنها تجاوزت هذه الملاحظات وتعدّ الردّ المناسب.

على صعيد آخر، تقول المصادر الديبلوماسية إن القيادة السورية أوضحت لاحقاً ما هدفت إليه من هذه الرسالة، فهي لم تشأ أن تُحرج قيادة الجيش اللبناني ولا الحكومة اللبنانية، ولكن المشاريع الجارية في المنطقة ولا سيّما مشروع نصب أبراج مماثلة في الجنوب، هو الدافع إلى هذه الرسالة.

وعليه فقد بات واضحاً، وفق المصادر، بأن الرسالة السورية، كانت بطلبٍ من قيادة "حزب الله"، لتعزيز رفضها للمشروع البريطاني الذي قال ببناء الأبراج على طول الحدود الجنوبية، علماً بأن المراجع الأمنية اللبنانية رفضت السيناريوهات التي قالت بأن هذه الأبراج، وفي حال أُنشئت، ستكون مناظرها موجّهة الى الأراضي اللبنانية، فقيادة الجيش ليست بحاجة إلى مثل هذه الأبراج إن كانت الكاميرات ستوجّه إلى الأراضي اللبنانية، والمقصود فيها أن تكون موجّهة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولذلك عبّرت بعض المراجع عن قلقها من الرفض لهذه الأبراج إن كانت لهذه الغاية، قبل أن ترفضها إسرائيل.

و بناءً على ما تقدم، فإن المصادر الديبلوماسية تكشف عن عدم وجود أي حرج في الإجابة على الرسالة السورية، لأن الأجوبة جاهزة وواضحة، وهي ستؤكد مرةً أخرى، بأن هذه الأبراج هي بإدارة لبنانية، وبأن المعلومات التي سيتمّ تحصيلها تُحفظ لدى الجانب اللبناني فقط، وهي بالتالي تنفي نفياً قاطعاً، ما روّجه البعض بأن المعلومات يمكن أن تصل إلى الجانب البريطاني ومنه إلى الجانب الإسرائيلي، وبررت مثل هذا التفسير بالقول بأن "حزب الله" دمّر جميع الأبراج و الكاميرات التي نصبها الإسرائيلي على طول الحدود من البحر حتى مثلث الأراضي اللبنانية السورية الفلسطينية المحتلة، و لم تؤخّر ولم تقدّم في قدرة إسرائيل على استكشاف ما يجري على الأراضي اللبنانية.

ذلك أن مثل هذه الكاميرات محدودة النتائج قياساً على حجم ما هو متوفّر من قدرات إلكترونية قادرة على ملاحقة ومتابعة ورصد كل ما يجري على الساحة اللبنانية من خلال، إمّا شبكة الإتصالات الهاتفية أو عبر الوسائل الإلكترونية المتطورة الأخرى أو عبر طائرات الرصد التي تستكشف الأجواء اللبنانية لحظةً بلحظة وهي قادرة على إحصاء أي تحرك في أي منطقة كانت.