جهاز تحت سقف المرسوم... شخصيات بلا حماية؟

"ليبانون ديبايت"

بدأت الإتصالات تنهمر، منذ مساء أمس الثلاثاء، على المديرية العامة لأمن الدولة من وزراء سابقين وحاليين لمراجعتها بموضوع سحب العناصر الأمنية التي طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال المديرية بتطبيقها وسحب العناصر من الشخصيات والتي تشكّل مخالفة للقانون.

وأكدت المديرية لجميع المراجعين، أنها تلتزم بتطيق القانون وتعمل تحت سقف المرسوم الذي ينظم هذه العملية أو وفق قرارات المجلس الأمن المركزي.

وعَلِمَ "ليبانون ديبايت"، أن مجلس الأمن المركزي سيجتمع خلال عشرة أيام ليستعرض بعض الحالات المشكو من تضخّم عناصر الحماية لها, ليتخّذ القرار بسحب هذه العناصر أو عدد منها وفق الوضع الأمني لكل من هذه الحالات.