توصيات للجم المحتكرين... وتحديد سَبيلين للخروج من أزمة الطوابع!

"ليبانون ديبايت"

بعد أن عجزت كافة الإجراءات في لجم احتكار الطوابع المالية وبيعها في السوق السوداء طيلة الفترة الماضية وما شكّلته من أزمة كبيرة أمام المواطنين في إنجاز معاملاتهم فضلاً عن دفعهم مبالغاً كبيرة في السوق السوداء للحصول على هذه الطوابع تلقف ديوان المحاسبة الملف الذي قام بمناقشته ودراسته بشكل معمق وأصدر تقريراً صدرت في نهايته توصيات هامة.

فقد أصدر ديوان المحاسبة برئاسة القاضي محمد بدران تقريره الخاص بأزمة فقدان الطوابع الأميرية والأسباب وراء ذلك كما قدّم في تقريره حلولاً على شكل توصيات توصّلاً لحفظ المال العام وتسهيل معاملات المواطنين لدى الإدارات.

وأوصى المجلس بضرورة وقف الوكالات الممنوحة لبعض الأشخاص والمؤسسات كافة، كما وفق الرخص الممنوحة ففي هذا الإطار.

كما أوصى المجلس بملاحقة المرخصين المخالفين جزائياً، حيث كان عدد من هؤلاء المرخصين من قبل الوزراة يتسلمون الطوابع ويقومون بعدها باحتكارها وبيعها في السوق السوداء .

كما أوصى المجلس بإحالة الموظفين المخالفين على القضاء وتوقيفهم عن العمل.

أما في موضوع الإتفاق الرضائي مع الجيش التي كانت مطبعته تقوم بطباعة أكثر من 50 مليون طابع من فئات عدّة, حيث أنجزت 30 مليون طابع حتى الآن، فقد أوصى المجلس بإنهاء الإتفاق لجهة طبع ما تبقّى وخلال مهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.

وطلب المجلس في توصياته بضرورة البدء فوراً بتطبيق النموذج ص14 مع تنظيم نماذج تودع المؤسسات، وكان هذا النموذج بدأ بالتطبيق في بعض الدوائر وعمم على شركات تحويل الأموال بما يمكن المواطن من دفع رسم الطابع في الفترة الماضية واتخذ هذا الإجراء في مواجهة الإحتكار لموضوع الطوابع إلا أن بعض الدوائر الرسمية لم تلتزم به.

كما طلب باسترداد جميع آلات الوسم وصيانتها ووضعها في الخدمة بمهلة لا تتجاوز الشهر.

وأوصى باستيفاء نقدي للطوابع التي تتجاوز قيمتها الـ500000 ليرة لبنانية.

وكانت الوزارة قد بدأت التحضير لإصدار الطابع الإلكتروني بعد إنفجار أزمة الطوابع، وفي هذا الإطار أوصى المجلس بالإعلان عن مناقصة لتلزيم الطابع الإلكتروني.

كما أوصى بعدم تصديق أي مناقصة لطباعة الطوابع الورقية، في إشارة واضحة إلى الإستغناء كلياً عن الطابع الورقي لصالح الطابع الإلكتروني ونموذج ص14 لقطع الطريق على المحتكرين الذين لم تتمكن كافة الإجراءات من لجمهم.

وأوصى المجلس بإسترداد الضريبة من المكتومين ضريبياً وبمفعول رجعي.

وطلب المجلس أيضاً, إبلاغ هذا التقرير إلى كل من رئيس الجمهورية - رئيس مجلس النواب - رئيس مجلس الوزراء - وزارة المالية - مديرية الخزينة - مديرية المالية العامة - الإدارات والجهات المعنية النيابة العامة لدى الديوان - النيابة العامة التمييزية.

وكان تقرير الديوان قد إتخذ بالإجماع في غرفة المذاكرة في بيروت.