مكامن خلل فاضحة في ملف "مكاتب البورصة"... والقضاء رهن بعض الإعلام!

خاص "ليبانون ديبايت"

الملفات القضائية تتزاحم في أروقة قصور العدل، حيث إستأثر ملف "مكاتب البورصة" منذ شهر تقريباً باهتمام قضائي وأمنيّ وإعلامي، ولا زالت ارتداداته تتوسّع يوماً بعد يوم.

وبالعودة إلى بداية هذا الملف، توضح مصادر "ليبانون ديبايت"، بأن القصّة بدأت عندما قام عسكري بالإستثمار في أحد مكاتب البورصة وحصل خلاف بينه وبين صاحب المكتب على بعض المستحقات المالية عليه. فحرّك صاحب المكتب الملف أمنياً عن طريق رئيس مكتب أمن الدولة في النبطية الذي كان يتصرّف كشيخ صلح بين بعض أصحاب المكاتب والمستثمرين.

لكن العسكري، وفق المصادر، سلك طريقاً موازيا وحرّك الملفّ إعلاميا بأسلوب أمني بحت, ليتحرّك أمن الدولة في النبطية من هذا المنطلق. وتسارع النيابة العامة المالية للإلحاق به والتحرّك على غير عادة هذه المرّة عبر القاضية فاتن عيسى.

وأوعزت القاضية عيسى إلى أمن الدولة باستدعاء أصحاب بعض مكاتب البورصة للتحقيق معهم، وأوقفت عدداً منهم. ثم أخلت سبيلهم مقابل كفالات مالية استنسابية. بعدها، تعرّضت القاضية إلى ضغوطات إعلامية هوجمت خلالها بالمباشر، فعادت وأوقفتهم. ممّا يشير عملياً إلى تأثّر القضاء بالتقارير الإعلامية المغلوطة.

وتوازياً مع المسار القضائي شُنّت حملة إعلاميّة شرسة على مكاتب البورصة. ارتكزت بما لا يقبل الشك على جملة شائعات زائفة تتبع "أجندات" معيّنة.

لكن المفارقة في الملف بأن القاضية اشتبهت بوجود تهرّب ضريبي وتبييض أموال "فقط" على اعتبار أن أمن الدولة وجد مبلغاً من الكاش في إحدى الشركات المرخصة في قبرص والتي تملك مكتباً في بيروت.

وتغاضت القاضية هنا عن أن لبنان منذ بدء الأزمة الإقتصادية بكل فئاته ومكوناته قائم على الـcash economy، مع الإشارة بالطبع إلى أنّ الأموال الكاش التي ضُبطت في المكتب، عادت وأثبتت التحقيقات أنها آتية من ثمن شقة كان صاحبها وهو صاحب الشركة قد باعها.

أما مكامن الخلل في الملف فتتمثّل:

- أولاً، بتوجيه الملف نحو جهة واحدة. بالإضافة إلى التعامل بعشوائية وعدم التخصّص في مجال البورصة والتداول المالي من قبل الإعلام الذي يبدو أنه بات يحرّك القضاء الجاهل بأمور المال.

- ثانياً، بتوجيه البوصلة نحو أشخاص معيّنين دون غيرهم. بحيث تم إلقاء القبض على صاحب الشركة القبرصية ولوحق صاحب شركة مرخصة في لبنان، بينما تمّ التغاضي عن العديد من أصحاب "دكاكين" البورصة في المدن والأقضية.

- ثالثاً، توصيف البورصة على أنها باب يشرّع الاحتيال. وفي ذلك إساءة لما تبقّى من صورة لبنان المالية. علماً أنّ الشركات العاملة في هذا المجال 3 أنواع: واحدة مرخّصة من هيئة الأسواق المالية التابعة لمصرف لبنان، وأخرى تملك تراخيص من الخارج، وأخرى غير مرخصة.

- رابعاً، التغاضي في الملف عن أنّ حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، كما سلفه رياض سلامه، ممتنع عن إعطاء رخص جديدة. لا بل وأكثر، فهو أراد منذ فترة إلغاء هيئة الأسواق المالية، ذات الدور الرقابي على شركات الوساطة المالية ومن ضمنها البورصة، قبل أن يوقف مجلس شورى الدولة تنفيذ قرار منصوري.

- خامساً، أن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، كان يسمح للشركات الحائزة على رخص من دول أوروبية ومن أسواق عالمية بالعمل في السوق اللبنانية.

- سادساً، أن جميع الشركات، المرخصة وغير المرخصة، تنفّذ عملياتها من خلال شركات خارج لبنان، كون النظام المعتمد لدى هيئة الأسواق المالية يعتبر الأقصى عالمياً ولا يناسب الشركات لا بل أصبح الترخيص اللبناني عبئاً على من يحوزه، (وهذا ما سنشرحه في مقال آخر).

- سابعاً، تناول الإعلام للموضوع بطريقة سطحية وبمفاهيم خاطئة ما أدى إلى التضليل وإلى تحريض المستثمرين الخاسرين على ابتزاز الشركات برفع دعاوى قضائية دون وجه حق والدليل توقيف الأشخاص في النبطية ثم إطلاقهم ثم إعادة توقيفهم تحت ضغط الإعلام الذي عاد بعد فترة وطالب بطريقة مباشرة بإخلاء سبيلهم مطلقاً عليهم تسمية "صغار الموظفين".

- ثامناً، عدم تطوير القوانين التي تحكم الأسواق المالية، فالنيابة العامة تستند في ملاحقاتها على قانون صادر في العام 2001 وهو قانون الوساطة المالية إضافةً لأنظمة هيئة الأسواق المالية الصادرة في العام 2011 أي قبل 12 سنة علماً أن التطور المالي وتطور وسائل الدفع تقتضي تطوير القوانين والأنظمة الخ…