خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها... المقاومة قادرة على الصمود!

"ليبانون ديبايت"

تطوّر بارز شهدته الحرب الدائرة في غزة من خلال موافقة إسرائيل على العودة إلى المفاوضات، فما الذي دفع الدولة العبرية إلى هذا الاتجاه؟ هل هو التطورات الميدانية التي لم تحقق فيها إسرائيل أي إنجاز ملموس؟ أم الضغوطات الدولية أو الداخلية من أهالي الأسرى؟

في هذا الإطار, يؤكّد مسؤول العلاقات العامة في حركة "حماس" محمود طه خلال حديث لـ "ليبانون ديبايت", أن "لا شيء رسمي حتى اللحظة يشي بأن إسرائيل ستعود إلى المفاوضات, إلا أن الإعلام الإسرائيلي أشار إلى أن إسرائيل فوّضت رئيس الوفد بأن يعاود فتح الملف".

ويشير إلى أن "هذا الأمر أتى بعد الضغط من المقاومة على العدو خلال الأسبوعين الماضيين والخسائر الكبيرة التي يتكبّدها, إضافة إلى أنه لم يحقّق أي إنجاز على الأرض".

ويلفت إلى أن "العودة إلى المفاوضات ستكون على قاعدة الورقة التي تقدّمت مؤخراً, وإذا حصل عليها بعض التعديلات التي تناسب المقاومة وحركة حماس, بالطبع لن يكون لدينا مشكلة, فنحن إيجابيون, إلا أن خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها, مثل وقف العدوان وإنسحاب القوات".

ويضيف, "هناك بعض التفاصيل قد يكون عليها نقاش, مثل عدد الأسرى والنوعية, إلا انه حتى الآن لا شيء رسمي, وفي حال بادر الوسطاء بالعودة إلى المفاوضات على قاعدة بعض التعديلات, قد تدرسها المقاومة, وبالتالي حسب الشروط الموجودة يتم الرد عليها".

وبناء على التصريحات الإسرائيلية, يعتقد طه أن "يلجأ الإسرائيلي إلى العودة للمفاوضات بنسبة تصل إلى 80%, لأن الإسرائيلي لم يحقّق أي هدف على الأرض, وخسائره إلى تزايد".

ويؤكّد أن "المقاومة قادرة على الصمود لعدّة أشهر في حال العدو قرر إطالة الحرب, وهذا الكلام أكّده أبو عبيده الناطق باسم كتائب القسام في خطابه الأخير".

وتعليقاً على الفيديو الذي تمّ تدواله ويتعلّق بالأسرى الإسرائيليين, يرى طه, أن "الفيديو هو نوع من الحرب الإعلامية وتشويه لحركة حماس ولكتائب القسام", مشيراً إلى أن "الفيديو الذي تم عرضه مجتزأ, وتم التلاعب ببعض المقاطع, فالإسرائيلي يحاول بين فترة وفترة تقليب الرأي العام الدولي إلى جانبه, إلا أن كل الأمور تنعكس عليه". ويشير إلى أن "الجميع رأى كيف المقاومة تعاملت مع الأسرى أثناء عمليات التبادل, معاملة جيدة, على عكس الإسرائيلي الذي تعامل مع الأسرى معاملة وحشية".

وعن إعتراف بعض الدول الأوربية بالدولة الفلسطينية, يعتبر طه, أنها "خطوة جيدة لإقرار حق الشعب الفلسيطيني, وإقامة دولتنا الفلسطينية على أرض فلسطين, وعاصمتها القدس, وهي خطوة على طريق تثبيت حقنا في أرضنا", ودعا "دول العالم إلى الإعتراف بحقوق ودعم الشعب الفلسطيني في التحرّر والإستقرار وإنهاء الإحتلال الصهيوني".