بعد طرد محام من المحكمة العسكرية... بيانٌ من المحامي بلال زود

صدر عن رئيس لجنة التواصل مع الدوائر الحكومية في نقابة الشمال المحامي بلال زود بياناً جاء فيه: "تفاجئنا صباح هذا اليوم في مقابلة للمحامي الزميل محمد صبلوح على محطة سبوت شوت يتناول فيها المحكمة العسكرية ورئيسها العميد خليل جابر في ممارسات لا تمت الى الرئيس بصلة".

وأضاف, "وإنني كأحد المحامين الذين لديهم العديد من الملفات بمختلف درجاتها من النيابة العامة العسكرية وصولاً الى محكمة التمييز العسكرية مروراً بقضاة الظن والمحكمة الدائمة. وإذا قمت بإحصاء الملفات التي كنت وكيلاً فيها، فمنها ما أدين فيها موكليني بأحكام مؤبد واحكام عشرون سنة او عشرة او خمسة ومنهم براءة ، وذلك بحسب ظروف كل قضية وأدلتها".

وتابع البيان, "ومن بين إحدى ملفات الإرهاب كان ملف الشيخ خالد حبلص من بين ملفات الإرهاب التي كنت وما زلت وكيلاً فيها والتي اصدرت المحكمة برئاسة العميد جابر آنذاك حكم في ثلاث ملفات ، الأول عشر سنوات والثاني خمسة والثالث سنتين، ومن ثم تقدمنا لاحقاً بطلب دغم هذه الأحكام التي اصدرت من بعدها المحكمة بنفس هيئتها قرار بالجمع ليصبح المجموع سبعة عشرة سنة بحق موكلي حبلص انطلاقاً من عُرف عدم الدغم في قضايا الإرهاب والجرائم المهمة في المحكمة العسكرية".

واستكمل, "وبما أن الزميل صبلوح ذكر هذا الملف للعلن وهو ملف يخص موكلي الشيخ حبلص وانا وكيل فيه وبهذا الشأن يكون الزميل خالف بل انتهك قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي جاء في قسم يمين المحاماة بالحفاظ على سرية المهنة. ومن هذا المبدأ فإنني أعتبر هذا البيان بمثابة إخبار إلى نقابة المحامين في الشمال وإلى نقيبها سامي الحسن، وإنني بصدد تحضير شكوى سأتقدم بها يوم الإثنين المقبل الى سعادة نقيب المحامين في الشمال سامي مرعي الحسن ضد الزميل صبلوح لمحاسبته".

وأكد البيان انه "ولمن لا يعرف عن ملف حبلص وإنطلاقاً من حق الرد فإن الشيخ حبلص لم يكن في يوم من الأيام قائد مجموعة ولم يحمل السلاح قط بوجه الجيش اللبناني وعلاوة على ذلك فإنه لا يعلم كيفية استخدامه أصلاً، وإننا اذ استندنا خلال مرافعتنا عن الشيخ حبلص في ملف نهر البارد بعدم وجود أي دليل ضده في قضية استشهاد عسكريين في الجيش اللبناني ولا يوجد أي صورة للشيخ المذكور بأنه كان يحمل سلاحاً او تورط في قتل أحد".

وأشار الى انه, "بل على العكس فإن القوى الأمنية آنذاك استخدمت الشيخ حبلص للمفاوضات بين الأجهزة الأمنية والمسلحين التي كان في حينها العميد عامر الحسن رئيس فرع مخابرات الشمال بالتنسيق المباشر مع الشيخ حبلص، فلو كان هذا الأخير ارهابي لما كان تواصل معه فرع المخابرات وفرع المعلومات من أجل أن يكون صلة وصل بين المسلحين والأجهزة الأمنية".

وتابع البيان, "بل كان الشيخ وقع ضحية سوء تنسيق بين الأجهزة وهيئة العلماء المسلمين، وان ما قاله المحامي صبلوح عن تشبيه المحكمة العسكرية بالمحكمة السكسونية غفل عن باله بأن العميد جابر في عدة جلسات محاكمة يدفع من جيبه الخاص خلاصات أحكام للفقراء وقد تقاسمها في إحدى المرات مع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي رولان الشرتوني لعدم قدرة المدعى عليه من تسديد الرسوم, وغفل عن باله أيضاً اهتمام العميد جابر بحل جميع قضايا الإسلاميين وخصوصاً في طرابلس لإقتناع العميد جابر بمظلومية أهالي طرابلس وشبابها الذين غرر بهم في المال واستغلال فقرهم وصولاً لعقولهم وحرفهم نحو طريق التشدد والتوصل مع مجموعات ارهابية."

واستكمل, "الا أن العميد جابر لم يلقى آذان صاغية وذلك بسبب عدم إهتمام مفتي الشمال الشيخ محمد إمام بهذا الملف والذي بدا واضحاً بأنه لا يعنيه وأن شوؤناً أخرى أهم لديه في تلبية الواجبات الإجتماعية التي لا تغني ولا تثمن عن جوع بالنسبة للموقوفين الإسلاميين، فكان الأجدى بالزميل صبلوح المتابعة مع دار الفتوى وحسهم على متابعتها وإحصائها وتقديم ما تتوفر لديهم من معلومات، وإخراج الأبرياء من غياهب السجون، كما فعل العميد جابر سابقاً وقام بتحريك جميع ملفات الإسلاميين وتعيين جلسات محاكمة فيها وتقريبها وقد كان واضح جلياً إصدار الأحكام بمئات ملفات للإسلاميين والتي خرج من السجن عشرات المظلومين من أهالي طرابلس وما زال".

وختم البيان: "أخيراً وبناءً لما تقدم، فإن المحكمة العسكرية بهيئتها الحالية، أنصفت طرابلس وأبنائها الإسلاميين حق الإنصاف، كما لم يفعل ذلك أحداً سابقاً سوى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار في أحداث سابقة كانت تهدف لتشويه سمعة طرابلس وأهلها. وبعكس كل ادعاءات صبلوح، نسئل زميلنا، ما الهدف؟ ولماذا هذا التوقيت؟".