المادة 16 واضحة... هيئة القضايا ممثلة للدولة!

"ليبانون ديبايت"

شكّل منع رئيس هيئة القضايا القاضية هيلانة اسكندر من حضور جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوة مادة جديلة حول مدى قانونية هذا الإجراء.

ويصف مصدر دستوري رفيع لـ "ليبانون ديبايت" ما حصل بغير المقبول رغم أن أسباب المنع لم تعلن حتى الآن ولا معطيات حولها إلا أنه يذكّر بالمادة 16 من قانون تنظيم وزارة العدل على أن يتولّى رئيس هيئة القضايا تمثيل الدولة اللبنانية أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وسائر الهيئات ذات الصفة القضائية.

ونفى أنه يتوّجب على هيئة القضايا الحصول على إذن مسبق من وزير العدل لحضور الجلسات وفق القانون.

وطرح أسئلة عن الأسباب الكامنة وراء هذا الإجراء رغم أن رئيسة هيئة القضايا ممثلة للدولة وهي فريق في الدعوى المقامة بحق سلامة؟

أما عن كيفية ملاحقة هذا الأمر؟ فأوضح أنه في حال وجود مخالفة فإن الأمر يصبح مناطاً بالتفتيش القضائي الذي يحاسب عادة على المخالفات المسلكية.

أما إذا كان المنع ناتج عن عيب في الإجراءات فمن الممكن أن يُستخدم هذا الأمر للطعن بالقرار الصادر عن القاضي المعني, أو حتى استئنافه.