أزمة تستوجب "قرارًا إستثنائيًا"!

"ليبانون ديبايت"

يستمر إضراب السجناء في المبنى "ب" في سجن رومية جرّاء عدم توفر الخدمات الإنسانية والصحية والإجتماعية وسط غيابٍ تام للمعالجة، ما يهدّد بالوصول إلى كارثة مميتة في سجن رومية وباقي السجون.

في هذا الإطار، يؤكّد رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشال موسى، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت" أن "المشكلة الأساسية في السجون هي الإكتظاظ، لذلك المطلوب من الجهات المسؤولة إنشاء سجون جديدة أو إيجاد أماكن حكومية بشكل مؤقت لحل هذه الأزمة المستعصية، لكن يبقى الأمر الأهم هو تسريع المحاكمات وإقتراح حلول تساهم في معالجتها".

ويُشير إلى أن "نسبة المساجين غير المحكومين اليوم كبيرة جدًا، وبالتالي إن المشكلة تكمن في غياب المحاكمات للبت في الكثير من الدعاوى لا سيما أن هناك أشخاصًا أصبحت مدة محكوميته منتهية، لذلك المطلوب تسريع المحاكمات بشكل إستثنائي، فمن حق المواطن أن يأخذ العدالة في وقتها لأن العدالة المتأخرة هي عدالة منقوصة".

ويلفت إلى "إقتراحات القوانين التي تقدمت حول قانون العفو العام، ولكن للأسف لا تستطيع أن تأخذ طريقها لأن هناك إختلاف سياسي حولها من كل الأفرقاء السياسية، لذلك يجب العمل على تأمين الخدمات الصحية والإجتماعية بشكل لائق للمساجين للتخفيف من الأزمة".

ويقول موسى: "نحن في لجنة حقوق الإنسان نسعى إلى زيادة الموازنات المخصصة للسجون، لكن كل ذلك غير كافٍ إذا لم يكن هناك تسريع في المحاكمات والعمل على إطلاق سراح من يجب إطلاق سراحه، وبالتالي حتى التوقيف غير المبرّر يجب الإنتباه له كي لا تتفاقم مسألة إكتظاظ السجون أكثر".