اتهام لوبن باختلاس أموال أوروبية... قضية قد تقضي على آمالها الرئاسية!

دفعت زعيمة أقصى اليمين في فرنسا، مارين لوبن، المتهمة باختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، ببراءتها يوم الاثنين أمام المحكمة، وذلك خلال استجوابها للمرة الأولى في قضية قد تقضي على مساعيها للوصول إلى الرئاسة.

وتُتهم لوبن مع نحو عشرين مسؤولًا بارزًا آخر في حزب "التجمع الوطني" باستحداث وظائف وهمية لاختلاس أموال من البرلمان الأوروبي. وتشمل العقوبات المحتملة السجن ومنع المدانين من تولي أي منصب حكومي لمدة عشر سنوات، وهو ما قد يقضي على آمالها في خلافة الرئيس إيمانويل ماكرون في انتخابات العام 2027.

وبينما توجّهت لوبن بكلمة إلى المحكمة منذ بدء أعمالها في 30 أيلول، إلا أنها لم تخضع حتى الآن لاستجواب مباشر. وقالت لوبن (56 عامًا) للمحكمة: "لا أشعر على الإطلاق بأنني ارتكبت أدنى مخالفة أو أدنى عمل غير قانوني". ومع ذلك، عندما سُئلت عن كيفية اختيارها لمساعديها في البرلمان وما هي مهامهم، قدّمت أجوبة عامة أو قالت إنها لا تتذكر.

وأوضحت: "كان ذلك قبل 20 عامًا"، مضيفةً أن البرلمان الأوروبي "كتلة تلتهم كل شيء". من جهتها، أعلنت رئيسة المحكمة، التي اتهمتها لوبن الأسبوع الماضي بتبني "لهجة متحيزة"، أنها غير راضية عن إجابات لوبن، مشيرةً إلى أنه "لم يتم الإجابة على أسئلتنا، لكن ستتم الإجابة عليها أنا واثقة".

حقق "التجمع الوطني" هذا العام نتائج قياسية في الانتخابات الأوروبية وكان أداؤه قويًا في الانتخابات التشريعية الفرنسية، مما يمنحه القدرة على تقرير مصير حكومة الأقلية الجديدة برئاسة ميشال بارنييه.

ويحاكم تسعة نواب سابقين في البرلمان الأوروبي عن "التجمع الوطني"، بينهم لوبن ولوي آليو، الذي أصبح الآن نائب رئيس الحزب، والمتحدث باسم الحزب جوليان أودول، وهو أحد تسعة مساعدين سابقين في البرلمان، وأربعة من موظفي "التجمع الوطني".

ويشمل نظام الوظائف الوهمية المفترض الذي تم الإبلاغ عنه في العام 2015 عقود المساعدين البرلمانيين بين العامين 2004 و2016. ويفيد المدعون العامون بأن المساعدين عملوا حصراً لحساب الحزب خارج البرلمان، وتعذر على العديد منهم وصف مهامهم اليومية، ولم يسبق للعديد منهم أن التقوا النائب في البرلمان الأوروبي المسؤول عنهم أو وطأت أقدامهم مبنى البرلمان.

ويُزعم أنه تم توظيف حارس شخصي وسكرتير ومسؤول عن مكتب لوبن ومصمم غرافيك بذرائع كاذبة. تحمل تهمة سوء استخدام الأموال العامة غرامة تصل إلى مليون يورو (1.1 مليون دولار) وعقوبة بالسجن عشر سنوات، بالإضافة إلى منع لمدة عشر سنوات من تولي منصب رسمي.

وأفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية الشهر الماضي بأن "الخطر الأبرز الذي تواجهه رئيسة حزب التجمع الوطني في الجمعية الوطنية الفرنسية ليس مالياً، بل سياسياً". وفي حال إدانتها، سيكون بإمكان لوبن تقديم استئناف ما قد يؤجل صدور الحكم النهائي إلى ما بعد انتخابات 2027، مما يسمح لها بالترشح للمرة الرابعة سعيًا لتولي الرئاسة في فرنسا.

وأفادت سلطات البرلمان الأوروبي بأن المجلس التشريعي خسر ثلاثة ملايين يورو (3.4 ملايين دولار) من خلال خطة الوظائف الوهمية، وسدد حزب "التجمع الوطني" مليون يورو من هذا المبلغ، لكنه أصر على أن ذلك لا يعني أنه يقر بذنبه. وذكر المدعون العامون أن لوبن ووالدها، الزعيم السابق للحزب جان ماري لوبن، وافقا على "نظام مركزي" ازداد استخدامه عام 2014. ورغم أن جان ماري لوبن من بين المتهمين، إلا أنه اعتُبر في وضع لا يسمح له بالخضوع للمحاكمة، حيث يبلغ من العمر 96 عامًا.