غياب الدولة يعزز "مناخات الفوضى"!

"ليبانون ديبايت"

مع انتقال الحرب الإسرائيلية إلى مرحلة متقدمة من العمليات العسكرية بعد الإنزال وخطف عماد أمهز في البترون، أكثر من سيناريو أمني ميداني يبدو متوقعاً، ولكن من دون إقفال باب الدبلوماسية وهو ما أكده وزير الخارجية عبدالله بوحبيب أخيراً حيث كشف عن عدم انقطاع الإتصالات عبر القنوات الدبلوماسية محلياً وخارجياً. في هذا السياق، تكشف أوساط دبلوماسية ل"ليبانون ديبايت"، إن "باب التهدئة يبقى مفتوحاً دائماً ولن يقفل، وإن ضاعت النتيجة الحتمية المرجوّة من الإتصالات الجارية، بين قصور الآليات الصحيحة التي تستطيع المساعدة وإيجاد الخرق المطلوب لوقف الحرب، وبين عدم توفّر الظرفية المؤكد لها".

وعليه، تشدد الأوساط الدبلوماسية على أن "التهدئة أو حتى التسوية ومهما كانت التسمية التي ستُطلق عليها، ستبقى قريبة، ولكن ليس بالقرب الزمني المادي والمباشر، وذلك بانتظار أوان الظروف وحكمية توافرها، بمعنى أن المواجهة مستمرة إلى حين تبدل هذه الظروف".

ورداً على سؤال حول قدرة لبنان على تحمّل المزيد من العدوان والعمليات العسكرية والتدمير، تتحدث الأوساط الدبلوماسية عن أن "لبنان دفع وما يزال يدفع الأثمان الغالية وعلى حساب الدولة والشرعية الوطنية، نتيجة هشاشة نظمه المؤسّسة، والتي دفعت وعلى مدى أزمان متعددة، الثمن عن الوكلاء والملتزمين سواء من الفلسطينيين والسوريين والآن الإيرانيين ."

وعلى مستوى تهديد الإستقرار الداخلي، فإن الأوساط تنفي وجود أي تهديد بحرب أهلية أو فتنة ، لكنها تعترف بوجود "مناخات للفوضى".
ولكن الخوف يبقى ممّا هو أخطر كما تتابع الأوساط، وهو "استمرار غياب الدولة والمشروعية الناظمة، لأنه بغيابها، هنالك ضغط وعبء وكبيرين على الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية كافةً، وهي التي تواجه وتدير الأزمة باللحم الحي بكل بطولة، ولكنها بحاجة دائماً إلى وجود سلطة توحي بالثقة على المستوى المحلي الداخلي لتنظيم المرحلة المقبلة ضمن المعايير الدستورية والميثاقية".

وتركز هذه الأوساط على أهمية تكوين "سلطة تعيد الثقة مع الخارج العربي والدولي، لكي يكون لبنان حاجةً إيجابية في المنطقة، وفي الوقت نفسه جزءاً من الإستقرار الدولي، يعيد الشرعية المفقودة، لأنه بذلك يستطيع تأمين الساحة المحلية وبالتالي فرض كتلة القرار الموحد المؤسساتية على الطاولة من جديد، ليكون المدخل لأي حل وتسوية" .