رسميًا... "الأونروا" ضحية السياسات الإسرائيلية

أبلغت إسرائيل، اليوم الإثنين، الأمم المتحدة رسميًا بإلغاء الاتفاقية الموقعة عام 1967 مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، والتي كانت تسمح للمنظمة الأممية بالعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

وقد أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن هذا القرار ونشر نص الخطاب الموجه إلى الأمم المتحدة.

جاء هذا القرار بعد أسبوع من مصادقة الكنيست على قانون يوقف أنشطة الأونروا في إسرائيل، حيث اتُهمت بعض موظفي الوكالة بالمشاركة في الهجمات التي وقعت في 7 تشرين الأول.

وفي تصريحاته، قال كاتس: "الأونروا جزء من المشكلة في غزة، وليست جزءًا من الحل. الغالبية العظمى من المساعدات تُنقل عبر منظمات أخرى". كما نشر المبعوث الإسرائيلي إلى الأمم المتحدة، داني دانون، نص الخطاب المرسل إلى المنظمة.

هذا القرار قوبل بإدانة من قبل منظمات أممية ودول حول العالم، حيث اعتبرت تلك الخطوة تهديدًا لاستقرار المنطقة. وعقب قرار الكنيست، أعربت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، عن انزعاج الإدارة الأميركية من أي تشريع قد يؤدي إلى إغلاق الوكالة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن هذا القرار.

وفي تصريحات سابقة، اعتبر أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، أيمن الرقب، أن قرار الكنيست يحمل دلالات خطيرة، مشيرًا إلى أنه يُعتبر انقلابًا على المجتمع الدولي، حيث تأسست الوكالة بقرار أممي عام 1949 لترتيب عودة اللاجئين الفلسطينيين.

بينما اعتبر المحلل الإسرائيلي اليميني، مردخاي كيدار، الأونروا "مخترقة" و"تهدف إلى إبقاء مشكلة اللاجئين إلى الأبد".

وكانت قد تأسست الأونروا عام 1949، وتقدم خدمات متعددة للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والأردن، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية.

واتهمت إسرائيل 12 موظفًا من الأونروا بالمشاركة في هجمات حماس في 7 تشرين الأول، وطالبت الدول المانحة بالتوقف عن دعم الوكالة وتحويل الأموال إلى منظمات أخرى تعمل في المجال الإنساني.

وقد أعلنت الأمم المتحدة في الخامس من آب الماضي، أن 9 موظفين في الأونروا "قد يكونوا شاركوا" في الهجوم المذكور، موضحة أنه تم فصلهم.