بِقضية تسريب وثائق حماس... الشاباك يعتقل مشتبهاً به خامساً

ذكرت "القناة 12" الإسرائيلية، أن جهاز الشاباك اعتقل ضابطًا رفيعًا في الجيش الإسرائيلي أثناء إجازته في إطار التحقيقات المتعلقة بقضية التسريبات العسكرية.

كما أفاد موقع "واللا" الاسرائيلي، بأن "جهاز الشاباك يعتقل مشتبها فيه خامسا في إطار التحقيق بقضية تسريب الوثائق من ديوان نتنياهو".

وفي وقتٍ سابق، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أليعازر فلدشتاين، الذي يشتبه في تورطه بتسريب وثائق سرية للصحافة، قد تم طرده سابقًا من الجيش أثناء فترة خدمته الاحتياطية في بداية حرب غزة.

وأفادت التقارير أن فلدشتاين، الذي اعتُقل مع ثلاثة آخرين بينهم أعضاء من أجهزة أمنية، تم تعيينه في منصب المتحدث الرسمي للشؤون العسكرية والأمنية باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد الهجوم الذي وقع في 7 تشرين الأول. وهو منصب جديد لم يكن موجودًا من قبل.

وخلال الأسبوع الثاني من الحرب، طلب مدير مكتب نتنياهو تعيين فلدشتاين في مركز قيادة الطوارئ الوطني التابع لوزارة الدفاع، ولكنه عمل بدلاً من ذلك في مكتب نتنياهو، مما أدى إلى تدخل وزارة الدفاع واقرار إنهاء خدمته الاحتياطية فورًا.

وعن التسريبات، أفادت محكمة إسرائيلية أن فلدشتاين اعتُقل للاشتباه بتسريبه وثائق سرية للصحافة دون تصريح، مما قد يضر بمفاوضات تتعلق بإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

وقد أثارت هذه القضية تساؤلات حول إمكانية ضلوع نتنياهو في هذه التسريبات، وهو ما نفاه مكتب رئيس الوزراء. ويتهم معارضون نتنياهو بتعطيل مفاوضات الهدنة وإطالة أمد الحرب لإرضاء شركائه من اليمين المتطرف.

في سياق متصل، فتح جهاز الاستخبارات الداخلية (شين بيت) والجيش الإسرائيلي تحقيقًا في التسريبات منذ أيلول الماضي، بعد نشر تقارير استندت إلى وثائق عسكرية سرية.

من جهة أخرى، كشفت تقارير لاحقة أن الوثيقة الأولى المسربة كانت مزورة، وأن المذكرة الداخلية كتبت من قبل ناشطين في حماس.

وأفادت المحكمة الإسرائيلية بأن نشر هذه الوثائق قد يلحق "ضررًا جسيمًا بأمن الدولة" ويؤثر على قدرة الأجهزة الأمنية على تحرير الرهائن.

ووصف زعيم المعارضة يائير لابيد هذه القضية بأنها "أمنية خطيرة"، مطالبًا بالتحقيق في ما إذا كانت الأوامر جاءت من نتنياهو. بينما اعتبر بيني غانتس، من الشخصيات البارزة في المعارضة، أن هذه القضية تمثل "استغلالًا لأسرار الدولة لأغراض سياسية".

في المقابل، نفى نتنياهو الاتهامات، مؤكدًا أن "الوثيقة التي نشرتها صحيفة بيلد لم تصل أبدًا" إلى مكتبه.