بعد إقفال مؤسسات رسمية بسبب الحرب... وزارة تتخذ خطوة هامة!

"ليبانون ديبايت"

تُعتبر مسألة النزوح من أبرز التحديات التي يواجهها لبنان في هذه الأوقات، حيث تؤثر بشكل مباشر على حياة الأفراد وعمل المؤسسات، إذْ يتعرض الموظفون لظروف قاسية بسبب العدوان الإسرائيلي، مما يضطر العديد منهم لمغادرة منازلهم إلى أماكن أخرى، ما يؤدي إلى تشتت الكوادر البشرية وخلق فراغات في أماكن العمل.

وتتجلى آثار النزوح في ضعف الاستقرار الوظيفي، وانخفاض الإنتاجية، وصعوبة استمرارية الخدمات الأساسية، حيث تواجه المؤسسات الحكومية والخاصة تحديات كبيرة في الحفاظ على سير عملها وسط هذه الأوضاع، فهي بحاجة إلى إعادة تنظيم الهيكل الوظيفي وتوزيع المهام بما يتماشى مع الواقع الجديد.

في هذا السياق، يوضح المدير العام لوزارة الاقتصاد، محمد أبو حيدر، لـ"ليبانون ديبايت"، أن "وزارة الاقتصاد أصدرت مذكرة دعت فيها الموظفين النازحين للالتحاق بأي مصلحة اقتصادية قريبة منهم، على سبيل المثال، تم توجيه الأشخاص الذين نزحوا من الجنوب إلى الشمال للالتحاق بمصلحة الاقتصاد في الشمال، حيث يمكنهم المساهمة في عمليات المراقبة ومتابعة العمل، كما أن هناك من نزحوا إلى منطقة بعقلين في الشوف، وقد طلبنا منهم ممارسة مهامهم أيضًا في المناطق التي يتواجدون فيها".

ويقول أبو حيدر: "نسعى جاهدين لتسيير الأمور بأفضل طريقة ممكنة في ظل الظروف الصعبة، فالتحديات الحالية تتطلب منا مرونة كبيرة وتعاونًا مستمرًا من جميع الموظفين لضمان استمرار الخدمات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار في البلاد".