فرنسا تحضّر لحزمة ثالثة من العقوبات ضد "الاستيطان"!

تدرس باريس فرض عقوبات جديدة على الضالعين في النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وفق ما أعلنه وزير الخارجية الفرنسي "جان نويل بارو" خلال زيارته للأراضي الفلسطينية يوم الخميس.

وقال "بارو" بعد محادثات مع الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" في رام الله: "كانت فرنسا قوة دافعة لاعتماد أول نظام عقوبات على المستوى الأوروبي يستهدف الأفراد أو الكيانات التي تشارك أو تتواطأ في النشاطات الاستيطانية".

وأضاف "بارو" أن هذا النظام قد تم تفعيله مرتين حتى الآن، وأن بلاده تستعد لحزمة ثالثة من العقوبات، تستهدف مجددًا هذه النشاطات التي وصفها بغير المشروعة بحسب القانون الدولي.

وأكد "بارو" التزام فرنسا بحل الدولتين، محذّرًا من أن النشاطات الاستيطانية "تهدد الأفق السياسي الذي يمكن أن يضمن سلامًا مستدامًا بين إسرائيل وفلسطين".

وقبل لقائه مع "عباس"، زار "بارو" بلدة البيرة في الضفة الغربية، حيث أقدم مستوطنون على حرق 20 سيارة يوم الإثنين. وبعد حديثه مع السكان والمسؤولين المحليين، أشار إلى أن هذا الاعتداء وقع في جزء من الضفة الغربية حيث يُفترض أن تكون السيطرة المدنية والأمنية بيد الفلسطينيين بالكامل بموجب اتفاق أوسلو.

وأوضح "بارو" أن "هذه الهجمات من المستوطنين المتطرفين والعنيفين ليست فقط غير مبررة على الإطلاق، ولا تتعارض فقط مع القانون الدولي، بل تضعف أفق حل الدولتين".