كتب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت على حسابه عبر "اكس"، "سيتم تذكر قرار المحكمة في لاهاي إلى الأبد، فهو يضع إسرائيل وقادة حماس القتلة في نفس الصف، وبالتالي يضفي الشرعية على قتل الأطفال واغتصاب النساء واختطاف المسنين من أسرتهم، ويشكل هذا القرار سابقة خطيرة ضد الحق في الدفاع عن النفس والحرب الأخلاقية ويشجع الإرهاب القاتل".
وأضاف، "لقد ولت الأيام التي كان يمكن فيها حرماننا من حق الدفاع عن أنفسنا، إن محاولة حرمان إسرائيل من حقها في تحقيق أهدافها في حربها العادلة ستفشل وسيواصل جنود الجيش الإسرائيلي وأفراد قوات الأمن عملهم حتى إعادة المختطفين، وحل حماس، وعودة سكان إسرائيل بأمان إلى منازلهم".
وأشار غالانت إلى أنه "فخور بالامتياز الذي حصلت عليه لقيادة الجهاز الأمني في الحرب الصعبة والناجحة التي فرضت علينا وتعزيز القوات الأمنية التي تعمل وفق القانون والعدالة في مهامها في حرب "الجبهات السبع"، الحرب التي ستحدد مستقبلنا في بلادنا لعقود قادمة".
החלטת בית הדין בהאג תיזכר לדיראון עולם - היא מציבה את מדינת ישראל ואת ראשי החמאס הרצחניים באותה השורה ובכך מעניקה לגיטימציה לרצח תינוקות, אונס נשים וחטיפת קשישים ממיטתם. ההחלטה מהווה תקדים מסוכן כנגד הזכות להגנה עצמית וללחימה מוסרית והיא מעודדת טרור רצחני.
— יואב גלנט - Yoav Gallant (@yoavgallant) November 21, 2024
חלפו לבלי שוב הימים…
نتنياهو وغالانت متهمان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 تشرين الأول 2023 على الأقل حتى 20 أيار 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال.
وذكر بيان المحكمة الجنائية الدولية أن "هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين"، وأوضح، "جرائم الحرب المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية".
وأضاف، "قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري، الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا".
الـــمــــزيــــــــــد
