"الحكي ببلاش"... بري متمسك بموعد الجلسة

في وقت تتصاعد فيه الضغوط السياسية والاقتصادية في لبنان، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ستُعقد في موعدها المحدد في 9 كانون الثاني 2025، رافضًا أي تأجيل جديد قد يُعطل العملية الديمقراطية في البلاد.

ورغم الإشارات التي صدرت من الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة حول إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية، والتي فسرت على أنها محاولة لاستنهاض الظروف السياسية قبل إتمام الاستحقاق، أكّد بري في تصريحات خاصة لصحيفة "الجمهورية" أن "الحكي ببلاش"، مشدداً على أن الانتخابات ستتم في موعدها، قائلاً: "الجلسة في موعدها في 9 كانون الثاني، وسيحصل انتخاب رئيس الجمهورية إن شاء الله".

وأضاف، "أعتقد أن الفترة الفاصلة عن الجلسة كافية لبناء أرضية التوافق والتفاهم لإتمام الانتخابات".

ورغم تمسكه بموقفه حيال الانتخابات، عبّر رئيس المجلس عن قلقه الكبير مما يجري في سوريا، قائلًا: "ما يجري في سوريا خطير جدًا"، مشيرًا إلى أن الوضع في الجوار قد يشكل تهديدًا مباشرًا للبنان.

وتابع، "واضح أن هناك مؤامرة متورطة فيها قوى كبرى"، في إشارة إلى التوترات الإقليمية والصراعات الدولية التي تلعب دورًا في تأزيم الوضع السوري.

ورغم تعبيره عن القلق، اعتبر بري أن هذا الوضع يشكّل حافزًا إضافيًا لتوحيد الصفوف الداخلية في لبنان، مشددًا على أن التحديات الإقليمية قد تزيد من الحاجة إلى تحصين الوضع الداخلي وانتخاب رئيس قوي يمكنه مواجهة هذه التحديات.

فيما يتعلق بالأوضاع الداخلية في لبنان، شدّد بري على ضرورة البدء في إعادة إعمار المناطق المتضررة جراء النزاعات السابقة، قائلاً: "أولى الأولويات هي الخطوات والإجراءات السريعة للكشف عن الأضرار والشروع فورًا في تقديم التعويضات للمتضررين وتوفير ما يمكنهم من تجاوز هذه المرحلة".

وأكد أن هذه العملية يجب أن تكون مسؤولية مشتركة بين مختلف مستويات الدولة، بما في ذلك الحكومة والمجالس المحلية، لتحسين الظروف المعيشية للشعب اللبناني، الذي يعاني من تداعيات الأزمة الاقتصادية والسياسية المستمرة.

ومنذ نهاية ولاية الرئيس ميشال عون في 31 تشرين الأول 2022، يشهد لبنان فراغًا رئاسيًا مستمرًا، حيث لم يتمكن البرلمان من انتخاب رئيس جديد بسبب الانقسامات السياسية الحادة بين القوى السياسية. وقد تم تأجيل الانتخابات الرئاسية عدة مرات بسبب عدم الاتفاق بين الكتل النيابية على مرشح موحد، مما فاقم من حالة الجمود السياسي في البلاد.

في هذا السياق، يتزايد الضغط الدولي على السلطات اللبنانية من أجل إنهاء هذا الفراغ الرئاسي، الذي يعطل عمل المؤسسات الحكومية ويزيد من معاناة الشعب اللبناني، الذي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة وانقسامات اجتماعية وسياسية. وعلى الرغم من انعقاد جلسات انتخابية متعددة، لم يتمكن البرلمان من التوصل إلى توافق على اسم الرئيس الجديد، وهو ما جعل الاستحقاق الرئاسي في لبنان واحدًا من أكثر القضايا السياسية تعقيدًا في المنطقة.

وكان قد أعلن بري، عن تحديد جلسة انتخابية جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية، وذلك في 9 كانون الثاني 2024، معتبراً أن الجلسة ستكون "مثمرة"، مشيرًا إلى أنه تم منح مهلة شهر للتفاهم بين القوى السياسية قبل الجلسة الانتخابية.

تتزامن هذه التصريحات مع تصاعد التوترات في سوريا والمخاوف من امتداد تأثيراتها على لبنان. ففي وقت سابق، كان وزير الخارجية الأميركي قد أعلن عن "استمهال" أميركي لإتمام الانتخابات الرئاسية في لبنان، وهو ما قد يراه البعض بمثابة تعطيل أو تأجيل موقت لتحديد رئيس جديد للبنان. ومع ذلك، يبقى بري مصرًا على إجراء الانتخابات في موعدها، مؤكدًا أن لبنان بحاجة إلى انتخاب رئيس قوي يستطيع التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية، وفي مقدمتها الأوضاع في سوريا.