"تهريبة القانون"... نواب يذهبون إلى الطعن لهذه الأسباب!

"ليبانون ديبايت"

تقدّم النواب حليمة القعقور، نبيل بدر، إلياس جرادي، بلال الحشيمي، عماد الحوت، ميشال دويهي، سينتيا زرازير، مارك ضو، أديب عبد المسيح، فؤاد مخزومي، وشربل مسعد بطعن أمام المجلس الدستوري على القانون رقم 327/2024، المتعلق بتعديل المادة 2 من قانون تنظيم القضاء العدلي وتمديد سن التقاعد لبعض القضاة، وذلك بالتعاون مع نادي قضاة لبنان والمفكرة القانونية.

في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، يوضح النائب أديب عبد المسيح، أن "الطعن يستند إلى عدة أسباب قانونية، منها مخالفة أصول التشريع في المادة 36 من الدستور، إضافة إلى مخالفة المادة 34 معطوفة على المادة 18، وانتهاك حق مشاورة مجلس القضاء الأعلى، وهو ما يشكل مخالفة لمقدمة الدستور والمادة 20، كما أن هناك تعديًا واضحًا على صلاحيات السلطة التنفيذية، مما يشكل انتهاكاً لمبدأ فصل السلطات".

ويقول عبد المسيح: "نحن تفاجأنا بمضمون النسخة النهائية من قانون 327/2024، موضحاً أنه كان هناك اقتراح مبدئي، لكن عندما صدر القانون، وجدنا أنه يتضمن تعديلات لم تكن موجودة في الاقتراح، خاصة تعديل المادة 2 من قانون تنظيم القضاء العدلي، والتي لم يتم تلاوتها أو مناقشتها بشكل كافٍ في المجلس".

ويلفت إلى "مسألة تمديد سن التقاعد لبعض القضاة التي أثارت تساؤلات، حيث كان النائب علي حسن خليل تحدث في موضوع النائب العام التمييزي ولم يحصل تصويت عليه، لكنه فوجئنا بإدخال هذا التعديل في القانون بطريقة غير معلنة، مثال على ذلك ذُكر في القانون يمدد للقضاة الذين يبلغون سن التقاعد بين 15/3/2025 و15 /3/ 2026، وهؤلاء يتوجب تعيينهم بمرسوم من مجلس الوزراء، إذا دققنا في الموضوع نرى أن القاضي علي إبراهيم، النائب العام المالي، هو الوحيد الذي يستفيد من هذا التعديل لأنه تنطبق عليه الشروط، مما يجعل القانون يبدو وكأنه تم تحضيره لصالح شخص واحد فقط من أصل 10 قضاة".

ويكشف عبد المسيح، عن "لعبة أخرى هي إقصاء قاضية تم تعيينها بموجب مرسوم حكومي، وهي القاضية هيلينا إسكندر، رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، التي تنتهي فترة ولايتها في كانون الثاني 2025، كما يوضح أنه تم تعديل الصيغة الأصلية للقانون ليتم تمديد سن التقاعد إلى 15 أيار 2026 بعدما كانت في 15 آذار 2026، مما يخدم القاضي جمال الحجار، النائب العام التمييزي"، مؤكدًا أن "هذه التعديلات لم تطرح أمام النواب بالشكل الكافي ولم يكن لديهم إطلاع على تفاصيلها قبل إقرار القانون".

ويتوقّع عبد المسيح، أن "يتخذ المجلس الدستوري قراراً سريعاً بوقف تنفيذ القانون حتى البت فيه، وذلك بناءً على المخالفات الدستورية والإجرائية التي تم الإشارة إليها في الطعن المقدم، ومن أجل ضمان عدم تنفيذ أي بنود قد تكون مخالفة للدستور أو تهدد مبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء".