سجون النظام تسقط معه.. من يُحاسب المجرمين بحق آلاف اللبنانيين؟

"ليبانون ديبايت"

سقط النظام السوري، لكن أسرار سجونه الرهيبة وجرائمه بحق الآلاف من السوريين واللبنانيين المعتقلين والمختطفين لم تسقط معه. هؤلاء الذين اعتُقلوا بشكل عشوائي وخضعوا لأبشع أشكال التعذيب والإجرام، بقي مصيرهم مجهولًا لعقود. ومع تدفق آلاف اللبنانيين إلى سوريا في محاولة لمعرفة مصير المئات من المختطفين والمعتقلين، ترتفع الأصوات في بيروت مطالبة بالمحاسبة على هذه الجرائم، التي شملت الإعدام بعد محاكمات صورية.

حول إمكانية محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، أوضح الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك أن اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل أهالي المعتقلين اللبنانيين غير ممكن.

وأشار مالك في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، إلى وجود شائبتين تعيقان هذا الادعاء.

الأولى، أن لبنان وسوريا ليسا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست بموجب معاهدة روما عام 2002 وتضم اليوم 124 دولة. ووفقًا لنظام المحكمة، فإن العضوية شرط أساسي لتقديم الدعاوى.

أما الشائبة الثانية، فهي أن الادعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية يتطلب تقديمه من قبل الدولة اللبنانية، وليس من قبل الأفراد، حتى وإن كانوا من ذوي المعتقلين والمخطوفين.

وفي رده على سؤال حول البدائل الممكنة، قال مالك إن أقصى ما يمكن لأهالي المعتقلين والمخطوفين القيام به هو الضغط على الحكومة اللبنانية لاتخاذ إجراءات ومقاضاة المسؤولين عن هذه الجرائم.