جيلٌ لبناني كامل مهدد بـ"اليأس الاقتصادي"

دقّت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ولجنة المرأة والطفل النيابية في لبنان ناقوس الخطر بشأن اقتصاد الرعاية في لبنان، محذّرة من أن الوضع الراهن قد يصل إلى حافة الانهيار نتيجة تداعيات الحرب المستمرة. جاء هذا التحذير في دراسة جديدة صدرت يوم الجمعة تحت عنوان "تعزيز الرعاية وإعادة بناء المجتمعات المحلية: طريق لبنان إلى التعافي"، والتي تسلط الضوء على الآثار الاجتماعية والاقتصادية الكارثية التي يعاني منها المجتمع اللبناني في ظل الأزمات المتتالية.

أشارت الدراسة إلى أن الآثار المدمرة للنزاع تتجاوز الحاجات الإنسانية العاجلة التي تشمل المساعدات الطارئة، لتطال البنية التحتية الأساسية مثل القطاع الصحي، التعليمي، والاجتماعي. وهو ما يستدعي إعادة النظر في أولويات الحكومة والمنظمات الدولية المعنية وتخصيص المزيد من الموارد لتلبية احتياجات الرعاية الأساسية كعنصر حاسم لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والانتعاش الاقتصادي في لبنان.

حجم الأضرار الناتجة عن الحرب كان كبيراً، حيث تم تسجيل مقتل 2546 شخصًا، بينهم 127 طفلًا، وإصابة 10698 شخصًا. كما تم تهجير أكثر من 1.5 مليون شخص، من بينهم 400 ألف طفل. هذا النزوح الواسع وتدمير البنية التحتية الأساسية، ترك أعداداً ضخمة من الأسر دون رعاية صحية أو تعليمية مناسبة.

تم تدمير 13 مستشفى وإغلاق 100 مركز رعاية صحية أولية في مختلف أنحاء لبنان، ما أفضى إلى حرمان أعداد كبيرة من المواطنين من الخدمات الصحية الأساسية. كما أدى الاكتظاظ في مراكز إيواء النازحين – والتي بلغ عددها 908 من أصل 1095 مركزاً تعمل بكامل طاقتها – إلى تفاقم الأوضاع الصحية وزيادة المخاطر الصحية والضغط على مراكز الرعاية.

ركزت ربى عرجة، المسؤولة عن الشؤون الاجتماعية في الإسكوا، في تصريحاتها على تأثير الحرب على النساء، وخصوصاً على مقدّمي الرعاية غير المأجورين في لبنان. وأوضحت عرجة أنّ النساء في لبنان، اللواتي يشكّلن الغالبية الساحقة من مقدّمي الرعاية للأطفال، يتحمّلن أعباءً إضافية في ظلّ إغلاق المدارس والنزوح الواسع، بالإضافة إلى تزايد الحاجة إلى الرعاية الصحية. ورغم ذلك، فإنهنّ لا يتلقين أي دعم أو موارد تساعدهنّ في مواجهة هذا العبء الثقيل.

وأضافت عرجة أن هذا الوضع قد دفع اقتصاد الرعاية في لبنان إلى مرحلة حرجة، حيث ازداد العبء النفسي والعاطفي على مقدّمي الرعاية، وخاصة النساء، في ظل غياب الأجور والموارد اللازمة لدعم هذه الفئة. كما أظهرت الدراسة تدهورًا شديدًا في مستويات تعليم الأطفال ونموهم نتيجة تضرّر القطاع التعليمي.

حذّرت عرجة من أن الغياب المستمر للدعم الفوري والشامل قد يدفع جيلًا كاملاً من مقدّمي الرعاية ومتلقيها إلى هاوية اليأس الاقتصادي، مما سيجعل من الصعب على لبنان استعادة استقراره الاجتماعي والاقتصادي في المستقبل القريب.

وفي مواجهة هذه الأزمة، أوصت الدراسة بضرورة اعتماد مقاربة شاملة لإعادة بناء البنية التحتية للرعاية في لبنان، بما في ذلك تكامل احتياجات الرعاية في خطط التعافي الوطنية. كما دعت إلى تخصيص الدعم المالي والنفسي لمقدمي الرعاية، خاصة النساء، من خلال توفير فرص عمل وفرص تدريب في قطاع الرعاية.

كما شددت الدراسة على ضرورة تعزيز الحماية الاجتماعية للنازحين عبر إنشاء وحدات صحية ونفسية متنقلة، والاستثمار في اقتصاد الرعاية بما يعزز تمكين المرأة ويوفر فرص عمل إضافية في هذا القطاع الحساس، ويضمن نموًا مستدامًا يمكنه الصمود أمام التحديات المستقبلية.

خلصت الدراسة إلى أن هذه التوصيات تمثل خريطة طريق قائمة على الأدلة، والتي ينبغي على صانعي القرار والمنظمات الإنسانية اتباعها من أجل وضع الرعاية في صميم مسار التعافي في لبنان. واعتبرت هذه التوصيات بمثابة دعوة لتغيير الأولويات في السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي يجب أن تعكس الواقع الراهن للبنان، خاصة في ظل تداعيات الحرب والنزوح.