"الحق على السلف" ليس تبريريًا... الصدّي هو من يتحمّل تبعات "العتمة" بإدارته الفاشلة!

"ليبانون ديبايت"

عادت أزمة الكهرباء في لبنان خلال الأيام الأخيرة لتتصدّر المشهد، مع تفاقم ساعات التقنين إلى مستويات غير مسبوقة، في وقت يدفع فيه اللبنانيون أعلى كلفة كهرباء في تاريخهم، بين تعرفة رسمية مرتفعة وفواتير مولدات خاصة تستنزف ما تبقّى من قدرتهم الشرائية. هذا الواقع أعاد فتح ملف إدارة قطاع الكهرباء، وأثار تساؤلات عن الوعود التي كان يطلقها فريق القوات اللبنانية قبل تسلّم الوزارة، ليظهر زيفها مع الحالة الكارثية التي وصلت إليها الكهرباء عشية الأعياد المجيدة.

وفي هذا السياق، اعتبر المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة، مارون الخولي، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن عودة أزمة الكهرباء بهذه القساوة، وفي ظل الأعباء المالية الخانقة التي يتحمّلها اللبنانيون، تشكّل علامة استفهام كبرى حول أداء وزارة الطاقة، واصفًا هذا الأداء بأنه "يلامس الصفر" في إدارة أحد أكثر القطاعات حساسية في البلاد.

وأوضح الخولي أن التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة، ومن موقعه الرقابي وبعيدًا عن أي تجاذبات سياسية، يرى أن ما يشهده قطاع الكهرباء اليوم ليس أزمة طارئة ولا ظرفًا مفاجئًا، بل هو فشل إداري وتخطيطي موصوف تتحمّل مسؤوليته الجهات المعنية كافة، وفي مقدّمها وزارة الطاقة والمياه ووزيرها الحالي جو الصدّي.

وأشار إلى أنه، ورغم تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء ورفعها كأحد أبرز عناوين "الإصلاح"، ووجود ثلاث سلطات تدير القطاع هي وزارة الطاقة ومستشاروها، ومجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، والهيئة الناظمة، إضافة إلى فرض تعرفة كهرباء مرتفعة على اللبنانيين بحجة تحسين الإنتاج وضمان الاستدامة، فإن النتيجة اليوم هي مشهد عبثي يتمثّل بتوقّف المعامل بسبب نفاد الفيول، وتأخّر البواخر، وغياب الخطط، وعجز الدولة عن إدارة أبسط مقومات هذا القطاع الحيوي.

ولفت الخولي إلى أن ما يحصل في معملي دير عمار والزهراني يفضح خللًا بنيويًا في الإدارة، موضحًا أن مواعيد نفاد الفيول معروفة سلفًا، كما أن إجراءات الفحص والتفريغ تحتاج إلى أيام محددة ومعروفة، ومع ذلك يتكرّر السيناريو نفسه. وطرح في هذا الإطار سؤالًا جوهريًا: «ما جدوى كل هذه الهيئات واللجان والوعود إذا كانت عاجزة عن تأمين باخرة فيول في الوقت المناسب؟ وأين هي الخطة الاستراتيجية للكهرباء المستدامة التي وُعد بها اللبنانيون؟ ولماذا لا يتم الانتقال إلى حلول دائمة بدل إدارة الأزمات من باخرة إلى أخرى؟».

وأكد الخولي أن محاولة وزير الطاقة حصر المشكلة بإرث الوزراء السابقين أو الانخراط في سجالات سياسية مع هذا الفريق أو ذاك لا تعفيه من مسؤوليته الدستورية والإدارية الحالية، مشددًا على أن الوزارة اليوم تحت إدارته، والقرارات تُتخذ باسمه، والنتائج يتحمّلها اللبنانيون.

وأضاف أن تبرير العتمة بشعارات من نوع «تفادي الأسوأ» أو «كسب الوقت» لم يعد مقبولًا، لأن إدارة الوقت هي جوهر المسؤولية، مشددًا على أن استمرار التعامل مع قطاع الكهرباء كحالة طوارئ دائمة، وغياب المساءلة الواضحة، وتحميل المواطن كلفة سوء الإدارة، يشكّل انتهاكًا صريحًا لمبادئ الحوكمة الرشيدة، ولحق اللبنانيين بالكهرباء كخدمة عامة أساسية.

وعليه، طالب الخولي الحكومة بتقديم توضيح رسمي وشفاف للرأي العام حول أسباب الفشل في تأمين الفيول في الوقت المناسب، داعيًا وزارة الطاقة إلى نشر خطة كهرباء واضحة ومعلنة، تتضمّن مواعيد وأرقامًا دقيقة، بدل الاكتفاء ببيانات تبريرية، إضافة إلى تحديد المسؤوليات بوضوح داخل الوزارة ومؤسسة كهرباء لبنان بدل تعميم الفشل، وإخضاع ملفات البواخر والعقود والتلزيمات كافة لرقابة مستقلة وقضائية فعلية.

وختم الخولي بالقول إن اللبنانيين سئموا وعود الكهرباء 24/24، ومسلسل البواخر، وتبادل الاتهامات، مؤكدًا أن ما يحتاجه لبنان اليوم ليس بيانات سياسية ولا الانتقال من حجة «ما خلّونا» إلى حجة «الحق على السلف»، بل إدارة كفوءة، وخطة مستدامة، ومحاسبة حقيقية.