خطةٌ إسرائيلية جديدة لتوسيع الاستيطان في الجولان

في بيان رسمي صدر عن وزارة الخارجية التركية، أعربت أنقرة عن إدانتها الشديدة لقرار إسرائيل الأخير القاضي بـ مضاعفة عدد سكان مرتفعات الجولان المحتلة، واصفةً الخطوة بأنها محاولة لتوسيع حدودها. جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة يوم الإثنين، حيث اعتبرت أن هذه الخطوة تعد توسيعًا غير قانوني للمستوطنات الإسرائيلية في الجولان، الذي تم احتلاله عام 1967.

وأكد البيان التركي أن هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة ضمن الأهداف الإسرائيلية الرامية إلى توسيع حدودها عبر الاحتلال، مشددًا على أن إسرائيل تعمل على تقويض جهود السلام في المنطقة بشكل خطير، خصوصًا فيما يتعلق بالصراع في سوريا. وأضاف البيان أن هذه التحركات تساهم في زيادة التوترات الإقليمية، داعيًا المجتمع الدولي إلى الرد بقوة على ما وصفه بالانتهاك السافر للقانون الدولي وحقوق الشعب السوري.

وجاء هذا التصريح بعدما وافقت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد، على خطة جديدة تهدف إلى مضاعفة عدد السكان في هضبة الجولان المحتلة، مما يعكس تمددًا استيطانيًا إسرائيليًا جديدًا في المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل منذ حرب 1967. ورغم هذه الخطوة، أشارت إسرائيل إلى أنها لا ترغب في الدخول في نزاع عسكري مع سوريا، وتحديدا مع النظام السوري الحالي الذي يعاني من الضعف بعد انهيار سلطته في عدة مناطق.

يُذكر أن الجولان المحتل يضم نحو 23 ألف عربي درزي، معظمهم يحملون الجنسية السورية، ويعيشون في الجولان منذ ما قبل الاحتلال. في المقابل، يعيش في المنطقة نحو 30 ألف مستوطن إسرائيلي، في ظل الاستيطان المستمر والتوسع الذي بدأ بعد احتلال إسرائيل للمنطقة. ورغم أن الدروز في الجولان يواجهون ضغوطًا متزايدة، إلا أن الكثير منهم لا يزال متمسكًا بالجنسية السورية ويرفض الاستيطان الإسرائيلي.

وبحسب التقارير، فإن إسرائيل بدأت في استغلال الفراغ الأمني في الجولان، حيث تعمل على زيادة وجودها العسكري وإقامة مستوطنات جديدة تحت ستار تعزيز الأمن في المنطقة، وهو ما يراه المجتمع الدولي انتهاكًا لقرارات الأمم المتحدة التي تُقر بأن الجولان أرض سورية محتلة.

من المتوقع أن تشهد الخطوة الإسرائيلية ردود فعل دولية قوية، حيث كان مجلس الأمن الدولي قد أصدر عدة قرارات سابقة تُطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة بما في الجولان. كما أن هذه الخطوة تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة توترات شديدة بسبب الوضع في سوريا والتمدد الإيراني في المنطقة، مما يزيد من تعقيد الأزمة.