في منشور له عبر منصة "إكس"، علّق النائب جميل السيد على التطورات الأخيرة في المنطقة، متناولًا موضوع الجرائم الجماعية التي شهدتها بعض الدول خلال الحروب الأهلية والثورات.
وقال السيد إن العديد من البلدان التي مرت بحروب أهلية وثورات، قامت بمحاكمة المجرمين الذين ارتكبوا فظائع جماعية، مثل المجازر، القصف العشوائي على المدنيين، الخطف، التفجيرات في الأماكن العامة، وتدمير القرى، إضافة إلى الإعدام الميداني للخصوم.
لكن السيد أشار إلى أن الوضع في لبنان مختلف تمامًا، حيث أن معظم من ارتكبوا هذه الجرائم أصبحوا حكامًا وزعماء في الدولة، ويحتلون مناصب رفيعة.
وأكد أن هؤلاء المسؤولين الذين تورطوا في فظائع تاريخية، يتنصلون اليوم من مسؤولياتهم وينتقدون علنًا فظائع الآخرين في دول مجاورة، متناسين تاريخهم الدموي. واصفًا هذا التناقض بالمرير، واعتبر أن هؤلاء الزعماء يتصرفون وكأنهم أعضاء في جمعيات حقوق الإنسان والسلام، بينما هم في الواقع متورطون في جرائم حرب.
هذه التصريحات تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة العربية حالة من الفوضى والتوترات، خاصة في سوريا ولبنان. ومع تصاعد الأزمات السياسية والاقتصادية في لبنان، ينتقد العديد من المراقبين هذا التواطؤ السياسي الداخلي الذي يسمح للمسؤولين الذين ارتكبوا فظائع بحق المدنيين بالاستمرار في ممارسة السلطة.
ويعكس حديث السيد حالة من الغضب الشعبي تجاه الأحزاب السياسية اللبنانية التي استفادت من الصراعات السابقة، كما يسلط الضوء على الحاجة الملحة للمحاسبة والعدالة في البلاد. وأضاف السيد أن لبنان بحاجة إلى مواجهة حقيقية مع هذه الحقائق المؤلمة، والابتعاد عن التغاضي عن الجرائم التي ارتكبها البعض لمصلحة فئات معينة.
التصعيد السياسي في لبنان: في وقت يواجه فيه لبنان أزمات سياسية واقتصادية خانقة، شدّد السيد على ضرورة أن يبدأ السياسيون اللبنانيون بتسليط الضوء على قضايا المحاسبة وتقديم المسؤولين عن الجرائم المرتكبة للعدالة، بدلًا من التغطية على أعمالهم من خلال مكاسب سياسية ضيقة.
من وحي التطوّرات حولنا وآخرها في سوريا…
— اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) December 28, 2024
في كل بلاد العالم وثوراتها وحروبها الأهلية،
يعتقلون ويحاكمون ويعدمون الذين إرتكبوا جرائم جماعية من المجازر والقصف على المدنيين، إلى الخطف والذبح على الهوية والتفجيرات في الأماكن العامة،
إلى تدمير القُرى وتهجير أهلها، إلى الإعدام الميداني…