"ليبانون ديبايت"
طرح توقيف عبد الرحمن القرضاوي في لبنان تساؤلات حول مسألة تسليمه الى بلاده مصر أو الامارات العربية المتحدة اللتان تطالبان به، لكونه مطلوب لدى الاولى بموجب حكم قضائي، فيما الثانية تطلب ملاحقته على اراضيها بعدما تناولها في تسجيل مصور من سوريا ما اعتبرته يشكل جرما يتعلق بتعكير السلم الاهلي وتحريضه على العنف والارهاب.
قانونيا، ترى مصادر مطلعة أن لبنان سبق ان وقّع مع جمهورية مصر العربية في العام 1998 اتفاقية قضائية لتسليم المطلوبين بين البلدين، وانه جرى بالفعل وفي وقت سابق تسليم مطلوبين مصريين لبلادهم بناء على هذه الاتفاقية، بعد ورود طلب استردادهم.
أما عن الامارات، فتؤكد المصادر بانه لا يوجد اتفاقية مماثلة بينها وبين لبنان، وتضرب مثالا على ذلك في عدم تسليم الامارات مؤخرا لبنان لمطلوبين لديها في ملف ما عُرف ب"التيكتوكرز" على الرغم من ان لبنان ارسل طلبات لاسترداد هؤلاء.
وتقف تركيا التي يحمل القرضاوي جنسيتها، "صامتة" بحيث لم توجه للسلطات اللبنانية اي طلب لاسترداد الموقوف، فيما انتشرت معلومات تفيد عن تدخل تركي لاطلاق سراح القرضاوي وتسليمه لتركيا.
وبغياب رئيس للجمهورية فإنَّ مجلس الوزراء هو الجهة المخولة في اتخاذ قرار تسليم القرضاوي من عدمه، على اعتبار ان التسليم يصدر بمرسوم جمهوري.
فهل يكون للبنان رئيس قبل ورود طلب استرداد القرضاوي؟
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News