أضرارٌ وخفايا... الشاباك يكشف أبعاد قضية تسريبات مكتب نتنياهو

كشف رونين بار، رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، في رسالة وجهها إلى أعضاء المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت"، تفاصيل تتعلق بتحقيقات أجراها الجهاز حول قضايا تسريب معلومات حساسة. تضمنت التحقيقات الناطق باسم رئيس الوزراء إيلي فلدشتاين، والضابط الاحتياطي آري روزنفيلد، حيث نجحت التحقيقات في إحباط محاولات إضافية لتسريب معلومات سرية كانت قد تعرض أمن الدولة للخطر.

في الرسالة التي نقلت صحيفة "هآرتس" أجزاء منها للمرة الأولى، نفى بار مزاعم عن تعرض الموقوفين فلدشتاين وروزنفيلد لسوء معاملة أو ظروف احتجاز قاسية، مؤكدًا أن التحقيقات أجريت ضمن الإطار القانوني، وأنهما تمتعا بكافة حقوقهما. جاءت هذه التصريحات ردًا على انتقادات وجهها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بخصوص أساليب التحقيق.

وأوضح بار أن التحقيقات بدأت بناءً على طلب من رئيس الأركان بهدف تعقب مصدر تسريب وثائق سرية إلى صحيفة ألمانية، وأسفرت عن اعتقال عدد من المشتبه بهم وإحالتهم إلى القضاء.

وأضاف أن الشاباك تعامل مع حوالي 20 قضية تسريب منذ بدء الحرب، بعضها شمل موظفي الجهاز نفسه، في مؤشر خطير على حجم التحديات الأمنية التي يواجهها الجهاز.

من بين القضايا التي أوردها بار في رسالته، قضية انتحال شخصية ضابط استخبارات في القيادة الجنوبية، حيث أُدين أحد الأفراد بانتحال صفة عسكرية للمشاركة في اجتماعات سرية. وأكد أن الدافع وراء هذا الانتحال كان شخصيًا ولم يرتبط بأي نشاط استخباراتي خارجي.

بار شدد في رسالته على أن "الشاباك" يعمل بموجب القانون، وتحت إشراف قضائي صارم، مع التركيز على حماية أمن الدولة دون أي اعتبارات سياسية. جاء ذلك ردًا على انتقادات من بعض أعضاء "الكابينت" الذين اتهموا الجهاز باستغلال التحقيقات لتحقيق أغراض سياسية.

واختتم بار رسالته بالتأكيد على أن الشاباك سيواصل أداء واجباته وفق أعلى معايير المهنية، داعيًا إلى تعزيز الثقة بالجهاز لضمان الحفاظ على أمن إسرائيل ومواطنيها.

تشير هذه الأحداث إلى استمرار التحديات المتعلقة بالثقة في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، خاصة في ظل التوترات السياسية المتصاعدة منذ بدء الحرب الأخيرة. وتاريخيًا، أثارت قضايا التسريبات الأمنية جدلًا واسعًا في إسرائيل، حيث غالبًا ما يُنظر إليها كتهديد مباشر للمصالح الاستراتيجية للدولة.