قيود أميركية على "الأموال الإيرانية" إلى لبنان!

"ليبانون ديبايت"

للمرة الثانية على التوالي يصدر توجيه إلى جهاز أمن المطار بإخضاع ركاب طائرة مدنية إيرانية للتفتيش. ففي مستهل الأسبوع الجاري، أُخضعت طائرة مدنية تعود لشركة "مهر" وعلى متنها ركاب لبنانيين، للتفتيش الدقيق بما شمل أمتعتهم. واليوم وبعد ورود خبر على قناة "العربية – الحدث" حول وصول طائرة إيرانية الى بيروت تعود للشركة نفسها، صدرت أوامر لجهاز الأمن بإخضاعها للتفتيش، وهو ما جرى فعلاً.

وفي أثناء عملية التدقيق والتفتيش بأسماء الركاب وأمتعتهم، تبيّن وحود دبلوماسي إيراني على متن الطائرة من الأفراد العاملين في سفارة طهران في بيروت، طُلب منه أن تخضع أمتعته للتفتيش، حتى الشخصية منها بما فيها حقيبة يد صغيرة الحجم (٤٠سم ب ٦٠سم). وبعدما اعترض الدبلوماسي كونه دبلوماسياً وأن ما يُراد تفتيشه في حقيبة اليد هي مسألة شخصية، صدر القرار بمنع تسليم الشنط التي تمّ تفتيشها ريثما يتم تفتيش الدبلوماسي الإيراني، وبعد اتصالات حثيثة أُخضع الدبلوماسي للتفتيش ولم يتبيّن أن في حوزته أي شيء.

وبنتيجته، يتبيّن وجود قرار واضح بتفتيش جميع الطائرات الإيرانية المتجهة إلى بيروت بطريقة دقيقة، بحثاً عن أموال على ما يبدو، وهذا يندرج من ضمن الإشعارات الأميركية التي باتت تمنع على لبنان السماح بتلقي أموال نقدية إيرانية من خارج النظام المالي الدولي المعمول به، أي عملياً من خارج رقابة النظام المالي، وهو فعل يستهدف أساساً فرض قيود على الدعم الإيراني بما يتصل بمشروع إعادة الإعمار بفعل العدوان الإسرائيلي الأخير، ولهذه التصرفات أن تهدد العلاقات الثنائية بين إيران ولبنان.