لتنشيط الاقتصاد الأميركي... جونسون يمهد لإقرار "أجندة ترامب"

توقع رئيس مجلس النواب الأميركي، الجمهوري مايك جونسون، يوم أمس الأحد، أن يتم طرح نص قانوني يتضمن العديد من الإجراءات الرئيسية المدرجة في برنامج الرئيس المنتخب دونالد ترامب على الكونغرس للتصويت في مطلع نيسان 2024.

وقال جونسون في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "هذا الجدول الزمني سيضمن أن يكون النص على مكتب الرئيس قبل نهاية نيسان لتوقيعه وإصداره، مؤكدا أن "الأمر سيكون رائعا".

وأوضح جونسون أن مشروع القانون الذي سيُطرح على الكونغرس سيتضمن مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى "تأمين الحدود" الأميركية مع المكسيك وطرد "المجرمين الخطرين" الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة.

كما لفت إلى أن النص سيشمل إجراءات تهدف إلى "تنشيط الاقتصاد الأميركي"، ومنها تمديد الإعفاءات الضريبية التي أُقرت في ولاية ترامب الأولى والتي ستنتهي قريباً.

وأعاد ترامب تركيز حملته الرئاسية لعام 2024 على قضية الهجرة، حيث أكد بعد فوزه في تشرين الثاني الماضي أنه يخطط لاستخدام القوات المسلحة إذا لزم الأمر لتنفيذ خطته لطرد نحو 13 مليون مهاجر في وضع غير نظامي في الولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بالأمور المالية، ذكر جونسون أن النص سيشمل أيضاً بنداً بشأن "سقف الدين". وقال: "طلب منا الرئيس أن نحل أزمة سقف الدين قبل أن نصل إلى تموز المقبل".

وكان الكونغرس قد رفع السقف أكثر من مئة مرة في الماضي لكي تفي الحكومة الأميركية بالتزاماتها المالية.

وفي حزيران 2023، أقر الكونغرس قانونًا يسمح برفع سقف الدين العام لتجنب التخلف عن سداد مستحقات الحكومة حتى بداية 2025، لكن من المتوقع أن يصل السقف المحدد إلى الحد الأقصى في يونيو المقبل.

وخلال مفاوضات بشأن الميزانية في الكونغرس في ديسمبر، سعى ترامب إلى رفع سقف الدين أو إلغائه تماماً، لكن لم يتمكن من تحقيق هذا الهدف.

ومع ذلك، دافع مايك جونسون عن ضرورة زيادة القدرة على الاقتراض مع التركيز على خفض العجز العام، قائلاً: "نحن من نريد خفض الإنفاق، وسنفعل ذلك... لكن عليكم رفع سقف الدين على الورق لتجنب إخافة أسواق السندات والاقتصاد العالمي".


يذكر أن الكونغرس الأميركي سبق أن رفع سقف الدين العام في حزيران 2023 لمنع الحكومة من التخلف عن سداد مستحقاتها المالية، وقد واجهت الولايات المتحدة عدة أزمات مالية بسبب تراكم الدين العام، وكان هذا من أبرز القضايا التي طرحت على طاولة النقاش في الكونغرس.


مايك جونسون، الذي تولى منصب رئيس مجلس النواب، يعتبر أحد المدافعين عن سياسات ترامب، ويعمل على تمرير التشريعات التي تركز على القضايا الاقتصادية والهجرة. من المتوقع أن يستمر في دعم جهود الرئيس المنتخب خلال الأشهر المقبلة، مما يعزز من أولويات الحزب الجمهوري في التعامل مع القضايا الداخلية الكبرى.