كتب النائب سليم عون، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، أن "الاستحقاق الرئاسي الوحيد الذي تم فيه احترام الدستور من دون تعديل أو خرق بعد الطائف، هو عند انتخاب الرئيس ميشال عون".
وأشار إلى، أن التعديلات أو الخروقات الدستورية أصبحت شبه قاعدة في الاستحقاقات الرئاسية السابقة، قائلًا: "من التمديد للرئيس إلياس الهراوي، إلى انتخاب الرئيس إميل لحود، ومن ثم التمديد له، وصولًا إلى انتخاب الرئيس ميشال سليمان، كاد أن يصبح تعديل الدستور أو خرقه هو القاعدة، والالتزام به هو الاستثناء".
وعبّر عون عن، موقفه بوضوح، معتبرًا أن تجربة انتخاب الرئيس ميشال عون شكّلت نموذجًا لاحترام الأصول الدستورية، داعيًا إلى التمسك بالدستور كمرجع أساسي في الاستحقاقات الرئاسية المقبلة.
بعد الطائف، الإستحقاق الرئاسي الوحيد الذي تم فيه إحترام الدستور من دون تعديل أو خرق هو عند إنتخاب الرئيس ميشال عون.
— Salim Aoun (@SalimAoun) January 6, 2025
من التمديد للرئيس الهراوي إلى إنتخاب الرئيس لحود ومن ثم التمديد له إلى إنتخاب الرئيس سليمان، كاد أن يصبح تعديل الدستور أو خرقه هو القاعدة والإلتزام به هو الإستثناء.
ويشهد لبنان منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في تشرين الأول 2022 فراغًا رئاسيًا بسبب عدم التوصل إلى توافق سياسي حول مرشح يتمتع بقبول الأطراف كافة. ينص الدستور اللبناني على ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية من قبل مجلس النواب، ويتطلب انتخاب الرئيس في الجلسة الأولى تأمين أغلبية الثلثين (86 صوتًا من أصل 128)، بينما يمكن الانتخاب في الجلسات التالية بالأغلبية المطلقة (65 صوتًا).
الـــمــــزيــــــــــد
