وثائق بريطانية تكشف "خطة" لإجهاض حماس قبل "فوزها التاريخي" (صور)

المؤامرة التي استهدفت القضاء على حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لم تبدأ بعد فوزها في انتخابات 2006 التاريخية، بل نُفذت على الأرض حتى قبل انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة بأكثر من عام ونصف.

كشفت وثائق بريطانية، حصلت عليها "عربي21"، أن بريطانيا وضعت في أوائل عام 2004 خطة "رباعية المسارات" لمنع حماس من تحقيق أي انتصار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإجهاض أي مساعٍ للمقاومة.

وأظهرت وثائق رئاسة الحكومة البريطانية، أفرج عنها، أن الثمن الذي دفعته الولايات المتحدة لإسرائيل مقابل سحب جيشها من قطاع غزة، فيما سماه رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل آرئيل شارون خطة فك الارتباط الأحادي، أثار استياء مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش إلى حد دفع أحدهم إلى الشكوى من أن شارون "عرَّى الأميركيين".

في أوائل عام 2004، بدأت بريطانيا تنفيذ خطة، شاركت فيها الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة. جاء ذلك في سياق التحضير لزيارة رئيس الوزراء البريطاني آنذاك توني بلير للولايات المتحدة ولقائه مع الرئيس بوش في نيسان من العام ذاته، حيث كانت عملية السلام في الشرق الأوسط ضمن القضايا الأساسية على جدول المباحثات.

وفق الخطة، شُكلت "غرفة عمليات" في رام الله بالضفة المحتلة، مهمتها "جمع المعلومات الاستخباراتية واستخدامها لمنع التهديدات المحتملة". وكان الهدف الأساسي هو قطع كل طرق الدعم لجماعات المقاومة الفلسطينية، خاصة حماس، في الضفة والقطاع، وإجهاض أي جهد يشجع الفلسطينيين على مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ودعمه.

عمل في غرفة عمليات رام الله "ستون ضابطًا من مختلف أجهزة الأمن الفلسطينية"، وقُسِموا إلى خمس فرق، كل منها مختص بمهمة محددة: "الهجمات الانتحارية، وتهريب الأسلحة، التمويل غير القانوني، حمل الأسلحة المخالفة للقانون، والتحريض"، في إشارة إلى تحريض الفلسطينيين على مقاومة الاحتلال.

كذلك، أنشئت "غرفة عمليات مركزية" في غزة تحت إشراف أجهزة الأمن التي كانت تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، وكان الغرض منها أن يؤدي المصريون دورًا في تطبيق الخطة.

لم يقتصر دور البريطانيين على التخطيط فقط، بل ساهموا بـ"مهمة شرطية استشارية"، تمويلها من وزارة التنمية الدولية، والتي بدأت في العمل يوم 12 نيسان 2004، أي قبل انسحاب إسرائيل من القطاع بعام ونصف تقريبًا، بمشاركة "54 سيارة شرطة وفرتها الوزارة".

كما حرص البريطانيون على إبلاغ رئيس وزرائهم الرئيس الأميركي بسير الخطة، مؤكدين أن الهدف منها هو "دعم السلطة الفلسطينية"، مع الإشارة إلى أن "تمكين السلطة من السيطرة الفعالة على غزة بعد الانسحاب ما سيحول دون تحقيق حماس أي انتصار".

وفق التقارير البريطانية، فإن الخطة الأمنية بدأت "ترصد رسميا نجاحات أولية"، بما في ذلك "اكتشاف مخبأين للمتفجرات والأسلحة في بيت لحم".

وكانت الانتفاضة الفلسطينية الثانية "انتفاضة الأقصى"، التي اندلعت عام 2000، تتصاعد في ذلك الوقت. وتحت ضغط الانتفاضة وخسائر الاحتلال، سعت بريطانيا والولايات المتحدة إلى تفعيل دور اللجنة الرباعية الدولية، التي تشكلت عام 2002 لتسهيل مفاوضات السلام.

وتكشف الوثائق أن الخطة الأمنية كانت جزءًا من تصور "مكون من أربعة مسارات" لتمكين السلطة الفلسطينية في مواجهة حماس، شمل الدعم الاقتصادي، والإصلاحات السياسية، والتعاون الأمني بين مصر، الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة.

اقتصاديًا، استهدف البريطانيون تعزيز المعونات الموجهة للسلطة الفلسطينية من خلال "صندوق ائتماني لفلسطين"، كما أصروا على أن "تُرهن أي معونات تقدم للسلطة الفلسطينية بتعزيز الإصلاح".

في المجال السياسي، كان الهدف تعزيز دور الرباعية الدولية كمراقب للمسار السياسي، فيما كان المسار الأمني ينصب على التعاون بين مصر والولايات المتحدة وبريطانيا لدعم السلطة الفلسطينية في السيطرة على الأراضي الفلسطينية.

وفي عام 2005، استكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من قطاع غزة، وفي كانون الثاني من العام التالي، فازت حماس بالانتخابات التي وصفها العديد من المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي بأنها انتخابات فلسطينية حقيقية ونزيهة. إلا أن الولايات المتحدة، إسرائيل، والاتحاد الأوروبي صنفوا الحركة، التي شكلت الحكومة الفلسطينية، على أنها جماعة إرهابية، مما أدى إلى قطع المعونات عن الشعب الفلسطيني.

ومع فشل خطة فتح بزعامة محمود عباس، بدعم من إسرائيل والولايات المتحدة وأطراف إقليمية، في إسقاط حماس، تمكنت حماس في حزيران 2007 من السيطرة على غزة، ليخضع القطاع لحصار شامل مدمر للحياة لا يزال مستمرًا حتى الآن.