بجمعية عمومية... القضاء يواكب الاستحقاق الانتخابي

"ليبانون ديبايت"

يقف القضاء على أعتاب مرحلة جديدة، مع توقّع إنتخاب رئيس للجمهورية بعد غد الخميس، يُخرج القضاء من "الفوضى" التي عمّته في السنوات الخمس الماضية، التي تكرّست في البدء بعدم صدور مرسوم التشكيلات القضائية التي أعدّها حينها مجلس القضاء الاعلى ورفض رئيس الجمهورية التوقيع عليها، ليلتحق بذلك برُكب التعطيل الذي طال مؤسسات الدولة، ومن بعدها بما شهده ملف تفجير مرفأ بيروت من تدخلات سياسية إنعكست سلبا على الثقة بالقضاء وعلى صدقية القضاة وبالتالي على حسن سير العدالة.

ومواكبةً للاستحقاق الكبير، عقدت اليوم جمعية عمومية للقضاة بدعوة من رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود،حضرها اكثر من مئتي قاض، أجمعوا على ضرورة "العمل لاستعادة الثقة بالقضاء، من خلال إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية للوصول الى إقامة دولة قانون كلٌ من موقعه".

ولعلّ اولى الخطوات نحو تحقيق قضاء مستقل، ما صدر عن المجلس الدستوري بإبطاله بالاجماع قانون التمديد لاعضاء مجلس القضاء الاعلى المنتهية ولايتهم وتمديد سنّ التقاعد للقاضيين النائب العام التمييزي جمال الحجار والنائب العام المالي علي ابراهيم الذي أقره مجلس النواب مؤخرا متجاهلا مبدأ إستقلالية القضاء.

وكان صدر بيان حول الجمعية العمومية التي دعا اليها عبود "للتداول في الأوضاع والشؤون القضائية". وشارك فيها النائب العام لدى محكمة التمييز بالتكليف القاضي جمال الحجار، ورئيسة هيئة التفتيش القضائي بالإنابة القاضي سمر السواح، وقضاة من المحاكم كافة.

وخلال اللقاء القى الرئيس الأول لمحكمة التمييز القاضي سهيل عبود كلمة أوضح فيها أنّ غاية الجمعية والاجتماع هي المشاركة والمداولة والتشارك في إرادة الوصول الى قضاء الغد، المستقل والفاعل، دون انتظار لاستحقاقات ولإعادة تكوين السلطة، وذلك انطلاقاً من التضامن القضائي، الشرط الواجب الوجود، ومن أنّ كلّ قاضٍ يعتبر سلطة قضائية مستقلة في إصداره لأحكامه وقراراته، وشدّد على أن جميع المرجعيات الوطنية والسياسية والدينية لا تريد قضاءً مستقلاً، انما تريد قضاءً على قياسها وقياس مصالحها.

كما عرض للخطة المستقبلية التي تفترض الآتي: المطالبة بإقرار قانون استقلالية القضاء، وفقاً لملاحظات مجلس القضاء الأعلى، وذلك بخطوات تصعيدية ومتدرجة، وبإعادة تكوين المؤسسات القضائية، وبإجراء تشكيلات قضائية شاملة على أسس ومعايير موضوعية، مشدّداً على أنّه بانتظار اجراء هذه التشكيلات، يتعيّن العمل مع الرؤساء الأول على تقييم عمل كل القضاة المكلّفين، وتطبيق مبدأ مراقبة العمل القضائي، والثواب والعقاب والمحاسبة من خلال التفتيش القضائي والرؤساء الأول.

وأشار الى أن تقريراً سوف يصدر قريباً يتناول أعمال القضاء العدلي ونشاطاته خلال السنوات الخمس الأخيرة (2019-2024)، وسيتم نشره على الموقع الالكتروني لمجلس القضاء الأعلى.

كما كانت مداخلة للنائب العام لدى محكمة التمييز بالتكليف القاضي جمال الحجار، شدّد فيها على أهمية موجب التحفظ عند القاضي، مؤكّداً على أنه خارج هذا الموجب لا يعود القاضي قاضياً، وأشار في هذا الإطار الى أنّ القضاء مرّ خلال السنوات الأخيرة بتجارب كثيرة تحتاج كلّها الى مراجعة.

كذلك كانت مداخلة لرئيسة هيئة التفتيش القضائي بالإنابة القاضي سمر السواح أشارت فيها الى أنّه على الرغم من النقص في تجهيزات قصور العدل والمحاكم، يقتضي عودة العمل الى وتيرته السابقة رغم كلّ المعوقات وتخفيفاً لتراكم الملفات الذي شهدته المحاكم خلال السنوات الخمس الأخيرة نتيجة الأزمات المتعدّدة، مشدّدة على وجوب الالتزام ببناء القضاء الفاعل وتنقيته من الشوائب، والى أنّ حرية القاضي مقيّدة وليست مطلقة، وشدّدت على وجوب أن يرتقي القاضي بخطابه نظراً لرقي العمل الذي يقوم به، وأنّ أي مشاكل تعترض القضاء يجب أن تحلّ ضمن اطار أجهزة القضاء بهدوء بعيداً عن الاعلام والاعلان، وبأن هيئة التفتيش القضائي ستقوم بتفعيل زياراتها لقصور العدل والمحاكم مواكبةً عن قرب جهود القضاة.