أشاد نادي قضاة لبنان بقرار المجلس الدستوري القاضي بإبطال القانون رقم 327/2024 المتعلق بإعادة تعيين أعضاء منتهية ولايتهم في مجلس القضاء الأعلى وتمديد سن التقاعد لقضاة محددين.
ووصف النادي هذا القرار في منشور على منصة "إكس" بـ"الانتصار التاريخي لاستقلالية السلطة القضائية"، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُمهّد الطريق نحو تحقيق قضاء مستقل وفعّال بعيدًا عن التدخلات السياسية.
وكان قد عقد المجلس الدستوري جلسته اليوم في مقرّه بالحدت بحضور أعضائه باستثناء القاضي عمر حمزة الذي غاب بداعي المرض. وفي القرار رقم 1/25 الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني 2025، أعلن المجلس بالإجماع إبطال القانون رقم 327/2024.
وكان هذا القانون قد أثار جدلًا واسعًا، إذ تضمن تمديد ولاية خمسة أعضاء من مجلس القضاء الأعلى، إضافة إلى رفع سن التقاعد لقضاة بعينهم، أبرزهم النائب العام المالي علي إبراهيم والنائب العام التمييزي بالتكليف جمال الحجار.
القرار جاء نتيجة أربع مراجعات طعن قُدّمت إلى المجلس، أبرزها الطعن الأول الذي صيغ بالتعاون بين نادي قضاة لبنان و"المفكرة القانونية"، إضافة إلى مجموعة من النواب الإصلاحيين، أبرزهم حليمة القعقور، نبيل بدر، إلياس جرادي، وبولا يعقوبيان، وغيرهم.
إنتصار تاريخي جديد لاستقلالية السلطة القضائية!
— Lebanese Judges Association نادي قضاة لبنان (@JudgesLebanese) January 7, 2025
أصدر المجلس الدستوري بالإجماع قرارًا قضى بإبطال القانون رقم ٣٢٧/٢٠٢٤ المتعلق بإعادة إحياء الولاية المنتهية لأعضاء مجلس القضاء الأعلى وتمديد سنّ التقاعد لقضاة بعينهم*
إنها أولى الخطوات نحو استقلالية السلطة القضائية…
الـــمــــزيــــــــــد
