تفاصيل جديدة بقضية تسريب "معلومات سرية" في اسرائيل

كشفت محكمة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة في قضية تسريب معلومات سرية تورط فيها ضابط الاستخبارات المتهم بنقل وثائق حساسة إلى إيلي فيلدشتاين، مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأظهرت الأدلة أن الضابط المتهم، آري روزنفيلد، كان قد خطط في البداية لتسليم معلومات حساسة إلى طرف آخر غير مرتبط بالأجهزة الأمنية أو الحكومية، إلا أن المحاولة فشلت بعدما قام بحذف الرسائل المتعلقة بذلك.

وخلال الجلسات، قال روزنفيلد أنه سرب المعلومات بدافع الكشف عن حقائق مهمة لصناع القرار في إسرائيل، بهدف تحسين الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد. ومع ذلك، أصر ممثلو الادعاء على أن تصرفاته كانت تعد تجاوزًا للخطوط الرسمية للقيادة، وتهدف إلى خلق قنوات غير رسمية لنقل المعلومات الحساسة.

وأشارت المحكمة إلى أن روزنفيلد اقترح على فيلدشتاين إنشاء "قناة نقل ثابتة" لتسريب الوثائق السرية إلى مكتب رئيس الوزراء، وهو ما اعتبرته السلطات خطوة قد تؤدي إلى فوضى أمنية وإضعاف هيكل القيادة العسكرية في إسرائيل.

ووفقًا لتحقيقات إضافية، تبين أن الوثائق المسربة تم نشرها لاحقًا في وسائل إعلام أجنبية، بما في ذلك صحيفة ألمانية. وفي سياق التحقيقات، اعترف روزنفيلد بأنه شعر "بالنشوة" لرؤية التسريبات منشورة، مما أثار استياء المسؤولين الأمنيين في البلاد.

وأكدت النيابة العامة أن استمرار اعتقال روزنفيلد هو إجراء ضروري لمنع تسريبات إضافية قد تضر بأمن الدولة. في المقابل، دفع محاموه بأن نواياه كانت تهدف إلى خدمة المصالح الوطنية، وليس للإضرار بالأمن القومي.

وتستمر القضية قيد النظر في المحكمة، وسط تساؤلات متزايدة بشأن مستوى الرقابة على نقل المعلومات السرية في إسرائيل، والحاجة إلى تعزيز البروتوكولات الأمنية داخل الجيش الإسرائيلي.