وزير المالية: لحلٍ رضائي فيما يتعلق باليوروبوند

أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، يوسف الخليل، اليوم الجمعة، أن لبنان يظل ملتزمًا بالوصول إلى حل رضائي ومنصف بشأن إعادة هيكلة سندات اليوروبوندز، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها.

وأوضح الخليل أنه، مع تمديد مهل مرور الزمن، لن يضطر حاملو هذه السندات إلى اتخاذ إجراءات قانونية نتيجة نفاذ المهل، وذلك حتى يتمكنوا من المشاركة في إعادة هيكلة منظمة وتوافقية لهذه السندات.

وأشار إلى أن القرار المتخذ يصب في مصلحة حاملي السندات والدائنين، حيث يمدد مهل مرور الزمن ويفسح المجال لإعادة هيكلة محفظة سندات اليوروبوند بشكل منتظم ينصف جميع الدائنين. واعتبر أن هذه الخطوة تريحهم من رفع دعاوى قضائية ضد الدولة اللبنانية، وهو ما كان متوقعًا في حال نفاذ المهل وعدم تمديدها.

كما ذكر الوزير أن مجلس الوزراء اللبناني كان قد وافق بالإجماع في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 كانون الثاني 2025 على قرار تعليق حق الدولة اللبنانية في الإدلاء بدفوع مرور زمن المهل التي تسري على مطالبات حاملي سندات اليوروبوند الصادرة عنها، وفقًا لقانون ولاية نيويورك أو أي مهل أخرى، سواء كانت تعاقدية أو غيرها، حتى 9 آذار 2028.

وأشار إلى أن المجلس فوّض وزير المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، بما في ذلك تعديل شروط إصدارات سندات اليوروبوند.

وواصلت السندات اللبنانية ارتفاعها المستمر منذ ثلاثة أشهر، خصوصًا بعد انتخاب مجلس النواب قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيسًا للجمهورية.

وصعدت معظم السندات الدولية للبنان بعد الإعلان عن فوز عون، حيث ارتفعت ما بين نحو 1.3 و1.7 سنت يوم الخميس، لتصل إلى نحو 16 سنتًا للدولار.

وزادت قيمة سندات لبنان إلى ثلاثة أمثالها تقريبًا منذ أيلول الماضي، وسجلت ارتفاعًا بشكل يومي تقريبًا منذ أواخر كانون الأول الماضي، لكنها تظل ضمن أقل السندات الحكومية سعرًا في العالم، وهو ما يعكس حجم الصعوبات التي يواجهها اقتصاد البلاد.

وتعزز خطوة انتخاب عون رئيسًا للجمهورية، بدعم دولي، الآمال في أن يتمكن لبنان أخيرًا من البدء في معالجة أزماته الاقتصادية.