"الميثاقية" تأمّنت بمشاركة "الثنائي" بالإستشارات

"ليبانون ديبايت"

من الممكن أن تكون تسمية أكثرية النواب للقاضي نوّاف سلام كرئيسٍ لحكومة العهد الأولى، قد شكّلت مفاجأةً من الناحية الإعلامية أو على الأقل في الظاهر، إلاّ أنها لم تكن كذلك في العمق أو في المضمون. فيوم الإستشارات النيابية المُلزمة الوحيد والطويل، كرّس الردّ المباشر على كل محاولات الإعلام الممانِع بتظهير وجود صفقة أو تفاهمات سياسية مسبقة مع العهد على استحقاق تأليف الحكومة، وذلك بهدف تعويم نفسه بصورة المكاسب في السلطة التنفيذية.

فالحقيقة الجوهرية في مشهد استشارات الرئيس العماد جوزف عون مع النواب، والتي تتحدث عنها أوساط سياسية مواكبة، تتمثل بأن هنالك عهداً جديداً بأطر مختلفة، ومرحلةً عنوانها الولوج إلى دولة القانون والمؤسسات ودولة الطائف والميثاقية الدستورية المؤسِّسة للمرحلة المقبلة، والتي لا مكان فيها للأعراف الملتوية أو للإجتهادات المعارضة للنصوص.

وبالتالي، تنفي الأوساط المواكبة، وجود أي صفقة، وترى أنها "أضغاث أحلام والسعي إلى فرض أمر واقع عبثي"، مشدّدةً على أن خطاب رئيس الجمهورية "واضح كالشمس"، فهو أكد أنه "آتٍ لبناء دولة وليس للعب في زواريب السياسة الضيقة".

ورداً على سؤال، حول ما تمّ التداول به عن "كلمة سرّ حكومية" فرضت تسمية سلام، تقول الأوساط نفسها، إن الحكومة هي جزء من عهدٍ جديد يستبشر الجميع خيره ونجاحه، وتطبيق الدستور يحظى بدعم كل الدول الصديقة للبنان، وذلك بمعنى الفصل بين السلطات، مع الرقابة المرنة المنصوص عليها ضمن صلاحيات كل سلطة والتعاون البنّاء بين هذه السلطات، بعيداً عن أي عرقلة أو سطوة سلطة على أخرى.

ولذلك، وتحت مظلة الدستور، ترى الأوساط المواكبة، أن العهد هو عهد الجمهورية الخالصة التي تحتاج على مستوى الداخل، إلى توافق ميثاقي مؤسساتي تام وحوار ديمقراطي، وعلى مستوى الخارج، إلى الدعم للخيارات التي يُجمع عليها اللبنانيون، وهم قد أعلنوا توافقهم على رئيسٍ للجمهورية، وبالأمس تُوِّجت الميثاقية عبر الآليات الديمقراطية بتسمية الدكتور نواف سلام لتأليف الحكومة وهو ما يحوز على دعم وتحفيز الدول الشقيقة والصديقة.

وفي ما خصّ الميثاقية في ظل موقف كتلتي "الثنائي الشيعي"، تؤكد الأوساط أنها تأمّنت بمجرد مشاركتهما بالإستشارات وليس بنتيجتها، فنواب الكتلتين قد شاركوا ولم يسمّوا شخصيةً لرئاسة الحكومة، فعملية عدم التسمية هي تسمية بحدّ ذاتها لشخصية مجهولة من دون تعريفها، وبالتالي، فإن رأيهم محترم وهذه هي الديمقراطية، وبالمقابل عليهم أن يحترموا التوافق ويقبلوا بشروط اللعبة الديمقراطية، كما أن الميثاقية في لبنان، وبحسب الدستور، هي بين الجناحين المؤسِّسَين المسلم والمسيحي فقط، وليس الميثاقية المذهبية.