"تدين شخصيات"... تجمع أهالي شهداء مرفأ بيروت يسلم مستندات جديدة

زار وفد من اللجنة التأسيسية لتجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت برئاسة إبراهيم حطيط، اليوم، المدعي العام التمييزي جمال الحجار في قصر العدل. وأطلع الوفد الحجار على مجموعة من المستندات والوثائق التي تدين شخصيات لم يتم استدعاؤهم حتى الآن في قضية انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب 2020.

وخلال اللقاء، أبدى حطيط استنكاره الشديد لعودة القاضي طارق البيطار إلى ممارسة عمله مجدداً، متجاوزاً كل القوانين والدعاوى المرفوعة ضده، وعلى رأسها دعوى "اغتصاب السلطة" المقامة من المدعي العام السابق غسان عويدات. واعتبر حطيط أن تصرفات البيطار تزيد من تأخير الوصول إلى الحقيقة والعدالة، نتيجة استنسابيته وعدم اتباع معايير موحدة في استدعاء الأشخاص، ما أدى إلى تفاقم معاناة أهالي شهداء المرفأ وزوجاتهم وأطفالهم.

وفيما يتعلق بالوثائق التي قدمها الوفد، أكد حطيط أنه مستعد لتسليم المستندات كافة التي تحتوي على أدلة تثبت تورط الأشخاص المذكورين إلى رئيس الحكومة المكلف نواف سلام، باعتباره قاضياً، آملاً أن تساعد هذه الوثائق في تسريع الإجراءات القضائية وتحقيق العدالة لضحايا الانفجار.

من جهته، أكّد المدعي العام التمييزي جمال الحجار أنه سيأخذ المستندات التي قدمها الوفد بعين الاعتبار، مشيراً إلى أهمية استمرار التحقيقات القضائية في قضية انفجار المرفأ لضمان محاسبة المسؤولين.

منذ وقوع انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، أثار التحقيق في الحادث الكثير من الجدل والانتقادات، لا سيما بعد انطلاق التحقيقات بقيادة القاضي طارق البيطار.

ورغم العديد من الدعاوى القضائية التي تم رفعها ضد البيطار، إلا أنه استمر في تولي الملف، ما جعله هدفاً للعديد من الأطراف السياسية والقضائية. وقد استمرت الضغوط من أهالي الضحايا والمجتمع المدني للمطالبة بتحقيق العدالة ومحاكمة المسؤولين عن هذه الكارثة التي أودت بحياة أكثر من 200 شخص ودمرت جزءاً كبيراً من العاصمة بيروت.