"الخماسية" تنشط حكوميًا..

"ليبانون ديبايت"

تتسارع وتيرة الإتصالات السياسية التي يجريها الرئيس المكلف نواف سلام من أجل إنجاز التشكيلة الحكومية، والتي قد تكون جاهزة في الأسبوع المقبل، كما تتوقع مصادر سياسية مواكبة ل"ليبانون ديبايت"، والتي تكشف عن ظروف "ملائمة" لمهمة سلام، من قبل كل المكوّنات السياسية وبعيداً عن أي استثناءات أو استبعاد لأي مكون سياسي وحزبي أو طائفي.

وفي الوقت الذي تتحدث فيه هذه المصادر عن أن المشاورات قد تخطت مرحلة اتخاذ القرار بالمشاركة في الحكومة، توضح أن البحث بات يتركز حول توزيع الحقائب وفق تصور أولي سيكتمل خلال أيام لدى الرئيس المكلف تمهيداً لعرضه على رئيس الجمهورية جوزف عون كما على رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

وإزاء هذه الصورة "الحكومية"، لا يمكن إغفال حجم الدعم الواضح من قبل "اللجنة الخماسية" التي ما زالت تنشط ومن خلال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تطرقت لقاءاته في بيروت، إلى عملية تأليف الحكومة وما يرافقها من عقبات محتملة متصلة بموقف الثنائي الشيعي المُعترض مبدئياً على "الدور الخارجي" في الإستحقاق الحكومي.

وقالت المصادر إن "الواقعية" تحكم المواقف السياسية من مهمة الرئيس المكلف، في ظل ما تصفه ب"الحاجة الملحة من قبل الجميع إلى تسريع دورة العمل وتأمين انتظام عمل المؤسسات الدستورية من أجل المباشرة بعمليتي الإنقاذ المالي والإعمار".

ورداً على سؤال حول طبيعة وشكل الحكومة المقبلة وفق المشاورات الجارية، فإن المصادر السياسية، توضح أن الركيزة الرئيسية تتصل بالدستور وما تنصّ عليه القوانين في هذا المجال، وذلك بعيداً عن أي شروط من قبل أي فريق.

من هنا، فمن المفروض أن تؤسس الإيجابية التي عبّرت عنها كل الأطراف المعنية، سواء عبر المواقف العلنية أو الرسائل عبر وسطاء، لعبورٍ طبيعي وسريع للحكومة خلال الأيام المقبلة.