"رفع الظلم"... ترحيب إسرائيلي بقرار تنفيذي لترامب

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في اليوم الأول من ولايته الرئاسية الثانية، مجموعة من الأوامر التنفيذية التي تضمنت إلغاء أمر تنفيذي أصدره سلفه جو بايدن، والذي كان يهدف إلى فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في أعمال عنف بالضفة الغربية.

وجاء هذا القرار ليلقى ترحيبًا من جانب المسؤولين الإسرائيليين، حيث أشاد وزير المالية بتسلئيل سموتريش بالقرار، معتبرًا أن العقوبات التي فرضها بايدن كانت تؤثر سلبًا على مبادئ الديمقراطية والعلاقة المتبادلة بين البلدين الصديقين. وكتب سموتريش عبر حسابه في "X": "الإلغاء هو خطوة هامة تجاه تعزيز العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة."

من جهته، رحب أيضًا وزير الأمن القومي المستقيل، إيتمار بن غفير، بالقرار، واعتبره "تصحيحًا للظلم" الذي دام لسنوات، موضحًا أن العقوبات الأميركية على المستوطنين في الضفة الغربية كانت تشكل سياسة مشوهة تبنتها الحكومة الأميركية في وقت سابق، بالإضافة إلى المسؤولين المحليين في إسرائيل.

وجاءت هذه التصريحات بعد توقيع ترامب على عدة أوامر تنفيذية في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في اليوم الأول من ولايته، حيث تضمنت إلغاء العديد من القرارات السابقة التي اتخذها بايدن.

وكان الأمر التنفيذي الذي ألغاه ترامب قد نص على فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وكان هذا القرار قد أصدره بايدن في شباط 2024، حيث عمل على إدراج مستوطنين ومجموعات متورطة في هذه الأعمال ضمن القوائم السوداء الأميركية.

يشار إلى أن الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض قد أشار إلى أن ترامب ألغي الأمر التنفيذي رقم 14115 الصادر في شباط 2024، والذي سمح بفرض عقوبات على الأشخاص الذين يقوضون السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية.

وبحسب تقرير إسرائيلي نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن إلغاء العقوبات كان جزءًا من مجموعة حوافز قدمها ترامب إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وأعضاء في حكومته للموافقة على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. كما أشار التقرير إلى أن ترامب تعهد بدعم إسرائيل في حال تجدد القتال في غزة.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يحصل سموتريتش على تصاريح لبناء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بشكل موسع، وذلك بناءً على وعود قدمها كبار المسؤولين في إدارة ترامب القادمة.